أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية.
وأبرز الوزير الأول في كلمته بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتر-إفريقيا”، دور الجزائر في عدة مشاريع قارية من شأنها المساهمة في التنمية الإفريقية.
منها طريق الوحدة الإفريقية وكذا الواصلة المحورية العابرة للصحراء من الالياف البصرية علاوة على طريق تيندوف ـ زويرات (موريتانيا)، وفتح خطوط جوية مباشرة تربطها بعديد العواصم الإفريقية وفتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية.
كما اعتبر ان لقاء الجمعية العامة الاستثنائية “شلتر-إفريقيا” بالجزائر، يشكل “لبنة أخرى ومحطة بارزة” في مسار تعزيز وتوحيد الرؤى بين البلدان الإفريقية.
وفي هذا الإطار، جدد السيد بن عبد الرحمان حرص الجزائر على تعزيز العمل المشترك بين جميع الدول الإفريقية، داعيا إلى إنشاء مكتب إقليمي لـ “شلتر-إفريقيا” يكون مقره بالجزائر ويخصص لدول شمال إفريقيا ودول الساحل.
كما دعا الوزير الاول ممثلي البلدان الافريقية إلى تبادل الخبرات في مجال السكن والعمران والمدينة، والاستفادة من الخبرات الجزائرية “المشهود لها بكفاءتها والتي هي تحت تصرف جميع الدول الإفريقية”.
وفي هذا الاطار، اكد استعداد الجزائر لتصدير خبرتها في قطاع السكن ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية بفضل الكفاءات والمؤهلات الجزائرية.
وتابع قائلا : “ان الكم الهائل من الكفاءات والمؤهلات الوطنية تجعل الجزائر على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية ومرافقتها في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية المطلوبة”.
وأوضح بن عبد الرحمان ان هذه المؤهلات ناتجة عن سلسلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال آخر ثلاث سنوات، مبرزا أن هذه الإصلاحات “ساهمت وبشكل فعلي في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال مواد البناء ونطمح إلى ولوج الأسواق الإفريقية”.
هذا ما خلق، يضيف الوزير الاول، “بيئة مناسبة” للاستثمار في هذا المجال، حيث بلغت على سبيل المثال طاقة إنتاج الإسمنت 38 مليون طن سنويا و6 مليون طن من حديد الخرسانة و40 مليون طن من الآجر والمواد الحمراء وأكثر من 210 مليون م2 من الخزف و 6ر4 مليون م2 من الرخام والغرانيت.
من جهة اخرى، ذكر الوزير الاول جهود الدولة في مجال السكن، مذكرا أن الحصول على سكن “حق كرسه الدستور الجزائري”، وهذا ما تجلى على أرض الواقع من خلال برنامج المخطط الخماسي 2020-2024، الذي قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف أن بفضل الدعم لهذا القطاع التنموي، تم توزيع 1.074.931 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنوات 2020-2021 و 2022-2023، مما مكن 4 ملايين مواطن من الولوج الى سكنات “لائقة وميسورة”.
وتابع قائلا : “كل هاته الإنجازات تم تشييدها بمواد ومدخرات البناء جزائرية الصنع، ووسائل إنجاز ودراسات وطنية، كما يحصي القطاع أكثر من 19.000 مؤسسة إنجاز مصنفة ومؤهلة وما يقارب 9.000 مرقي عقاري معتمد و9.000 مهندس معماري معتمد و3.000 مهندس مدني معتمد، يشرفون كل في مجال اختصاصه على المشاريع وتنفيذها مع احترام التكلفة والآجال والجودة حسب المعايير والمقاييس الدولية”.
واشار ان سياسة الرئيس تبون سمحت بتقليص العجز المسجل في مجال السكن والقضاء على السكن الهش، حيث أن تجسيد هذه البرامج مكن من إعادة إسكان 40.188 عائلة كانت قاطنة بالمباني الآيلة للانهيار او بأحياء قصديرية.
كما اوضح انه تم رصد أغلفة مالية “جد معتبرة” خصصت لهذا البرنامج تقدر بـأكثر 140 مليار دينار جزائري (1.02 مليار دولار أمريكي)
وسمحت هذه المجهودات، يضيف بن عبد الرحمان، بتحقيق تحسن في نسبة شغل السكن بحيث انتقل من 6ر5 بالمائة سنة 2000 الى 4ر4 بالمائة سنة 2011 ليصل الى 25ر4 بالمائة سنة 2023، مضيفا ان الدولة تطمح الى خفضه الى ما دون 4 بالمائة في آفاق 2025.
