تحتضن الجزائر لأول مرة المؤتمر الدولي للاقتصاد البحري في الـ23 من أكتوبر الجاري بفندق “الماريوت” بالجزائر العاصمة، ويندرج هذا الحدث في إطار النشاطات الدورية التي يقوم بها مركز التجارة العالمي بالجزائر بالتنسيق والشراكة مع مركز دعم التجارة العالمية.
أوضح مدير مركز دعم التجارة الدولية محمود نجاي في تصريحات لـ” الشعب” أن مشروع المؤتمر الدولي للاقتصاد البحري وفي نسخته الأولى بالجزائريأتي تحت شعار “آليات تحفيز اقتصاد بحري مستدام في البحر الأبيض المتوسط”، مشيرا إلى أن مشروع المؤتمر سيتم تنظيمه بالجزائر استنادً على جملة من المقومات التي تحوزها الجزائر.
وأوضح محمود نجاي أن من بين أهم المقومات، الموقع الجغرافي الاستراتيجي بشريط ساحلي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر قبالة سواحل الجنوب الأوربي، وهو الحوض البحري المتوسطي الأكثر ازدحاما بين الطرق البحرية الموجودة حاليا، بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر على بلدان العالم قاطبة.
وقال مدير مركز دعم التجارة الدولية بالجزائر أن هذه المقومات كانت المرتكز لتنظيم هذا المؤتمر، والذي يسعى بالدرجة الأولى إلى حصر وتقييم الإمكانيات التي يقدمها القطاع البحري للشركات الجزائرية والمستثمرين الدوليين في العديد من الفروع، مثل الملاحة البحرية ومصنعي المعدات، شركات بناء السفن التكنولوجيا البحرية وإدارة الموانئ.
بالاضافة إلى تحليل عدد من النماذج التنظيمية “المؤسسات” في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، واستراتيجيات إطلاق خطوط ملاحية جديدة، وتهيئة وتطوير الموانئ وتطور الخطوط اللوجستية.
كما ستهدف المؤتمر اقتراح أفضل الظروف لتعزيز الصناعة البحرية الجزائرية والسماح لها بالاندماج في القيمة المضافة المحققة محليا ودوليا، ولهذا يعمل مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالشراكة مع مركز دعم التجارة العالمية،في هذه الطبعة الأولى على جمع كل الفاعلين في مجال الاقتصاد البحري في القطاعين المحلي والدولي وفي مختلف الفروع المتعلقة بالنشاط، بمختلف أشكاله كبناء السفن والمعدات وكذا التكنولوجيا البحرية وإدارة الموانئ.
وأشار مدير مركز دعم التجارة الدولية محمود نجاي أن مؤسسات وفاعلين من مختلف أنحاء العالم سيناقشون آليات دمج الاقتصاد البحري لتسريع عجلة التنمية، خلال الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد البحري والذي سيتم بمشاركة 150 فاعل في العديد من الفروع مثل الملاحة البحرية والتصنيع.
وأضاف أن المؤتمر سيكون فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في العديد من المواضيع ذات الصلة كالأنشطة البشرية التي تعتمد على البحر، أو المدعومة بالتفاعلات البرية والبحرية في سياق التنمية المستدامة، خاصة القطاعات الصناعية والخدمية مثل تربية الأحياء المائية، مصايد الأسماك، والتكنولوجيات الحيوية الزرقاء، والسياحة الساحلية والبحرية والشحن، وبناء أو إصلاح السفن والموانئ، وطاقة المحيطات والطاقة البحرية المتجددة، بما في ذلك الرياح البحرية، والتي تعد من بين القطاعات البحرية الاقتصادية التقليدية والناشئة في حوض البحر الأبيض المتوسط .
