أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن مشروع منجم الزنك والرصاص تالا حمزة بأميزور ولاية بجاية، يحمل تحديات اجتماعية وبيئية نظرا للأثار التي يمكن أن يحدثها على المحيط البيئي.
ذكرت الوزيرة، في كلمة بالندوة الوطنية حول “ندرة الموارد المنجميةِ، تموقع الجزائر- دور مكمن تالا حمزة – أميزور”، بجامعة بجاية، أنه من الأهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية البيئة بما في ذلك حماية التربة والهواء والتنوع البيولوجي من كل الأضرار التي قد تترتب عنها الأنشطة المنجمية.
وطمئنت الوزيرة بأن الأثار البيئية لهذا المشروع أخذت بعين الاعتبار وفي طليعة انشغالات دائرتها الوزارية طيلة مدة المشروع والمقدرة بنحو 20 سنة.
وأكدت دحلب أن دراسات بيئية منجزة كانت محل معالجة دقيقة في الوزارة بتعاون مباشر مع الأطراف المعنية كقطاع الطاقة والمناجم عبر الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المفيدة (ENOF)، ومكتب الدراسات لاتحاد غرب البحر الأبيض المتوسط للزنك consortium Western Mediterranean Zinc والذين استجابوا لكل المتطلبات البيئية مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقترحة من طرف مصالح الوزارة.
وأشارت المتحدثة إلى أن معالجة التقارير حول المشروع رافقتها خرجات تفتيشية قامت بها المصالح المركزية والجهوية وعلى مستوى الولاية إلى موقع المشروع.
وأضافت الوزيرة أن مفتشي البيئة سيقومون بعمليات تفتيش منتظمة للوقوف على التزام الشركة بالشروط والمعايير البيئية وفقا لتراخيص الاستكشاف والاستغلال الصادرة عن الوزارة.
وسيتم إنشاء مناطق محمية ومخططات تحويل وإعادة بناء الأنظمة الحيوانية والنباتية للتقليص من هجرة الأنواع الحيوانية بعد غلق المنجم، مثلما قالت الوزيرة.
ومن أجل السماح بمتابعة ومراقبة استغلال المركب بطريقة ناجعة، ذكرت دحلب أنه سيتم وضع برنامج منتظم للمراقبة البيئية بما يمكن من التقييم المستمر للآثار البيئية الناجمة عن المركب، وهذا البرنامج سيخص أساسا مراقبة نوعية المياه والهواء والتنوع البيولوجي.
لهذا الغرض، سيتم – بحسب الوزيرة – تنصيب لجنة قطاعية مشتركة للمراقبة البيئية تحت سلطة الوالي، لضمان المتابعة المستمرة لأنشطة المركب خلال جميع مراحل المشروع والتأكد من احترام كافة التدابير البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أنه في حالة انتهاك القوانين البيئية أو عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الرخص الممنوحة، ستتخذ مصالح البيئة الإجراءات المناسبة، مثل إصدار تحذيرات أو فرض غرامات أو تعليق الأنشطة.
