صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
تضمن مشروع القانون التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث كانت الجلسة فرصة عبر من خلالها رئيس المجلس و أعضاء الحكومة والنواب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وعقب التصويت, أبرز فايد أن تقديم ومناقشة مشروع القانون سمح بعرض أهم محاوره المتعلقة بالتكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا حشد موارد إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة من جهة أخرى، مؤكدا أن “الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين لدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب”.
وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس، في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وأوصت أيضا بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.
ولإلى جانب تعديل شكلي مس الصياغة، صادق المجلس على تعديل المادة 18، المعدلة لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بمنح مهلة لمستوردي/محولي الزيت الخام للصوجا، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، لمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. و نص التعديل على أن تكون المهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
ويتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ومن المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب 1ر7 مليار دولار، مقارنة ب 7ر5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.
وبالنسبة للصادرات، سترتفع الى 8ر52 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة).
وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 1ر4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة). كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 9ر4 بالمائة.
