ستُطلق منصة رقمية بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA قريبا، على أن تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي لاسيما توفر الأراضي للاستصلاح واجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز، بحسب مدير الديوان، محمد أمزيان لعناصري.
في تصريح لـ وأج، أوضح السيد لعناصري أن هذه المنصة تتيح للديوان إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، مع تحديد الولاية والبلدية المعنية وكذا مساحة كل محيط موجه للاستصلاح مع تقديم وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ، اضافة الى الملف الواجب تقديمه وشروط العرض ومصاريفه.
ولتسهيل الإجراءات يمكن لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، من خلال هذه المنصة، ارسال الملفات إلكترونيا إلى الديوان مقابل وصل إيداع إلكتروني، لتتم دراسة المشروع والفصل فيه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي عن بعد على أساس معايير الاقتناء المحددة.
وتتم متابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي من طرف المدراء الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا الممثلين الولائيين لمديرية المصالح الفلاحية. وتتأكد الهيئتان من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة وبنود دفتر الشروط، والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أوخلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة، حسب المسؤول.
ولفت مدير الديوان الى أن انشاء هذه المنصة الرقمية جاء بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز.
وبحسب السيد لعناصري، يهدف هذا الاجراء الذي يأتي في اطار عصرنة القطاع الفلاحي الى “تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ اهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الادارية “.
وبالحديث عن الرقمنة، أشار المسؤول الى التعاون المشترك والمتواصل مع المديرية العامة لأملاك الدولة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية “تمثل أداة للحوكمة واتخاذ القرار على أساس أرضية معلومات دقيقة وصحيحة ومحينة”، حيث تم في هذا الاطار” الامضاء على اتفاقية بين الهيئتين تهدف الى التبادل المعلوماتي”.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، والمتعلق بالاجراءات الموجهة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف، لاسيما تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، أكد السيد لعناصري أن الديوان “لن يقوم بأي متابعة لهؤلاء الفلاحين المتضررين، في انتظار أي تعليمات من طرف الوزارة الوصية”.
وفي هذا السياق ثمن السيد لعناصري عاليا هذا القرار الذي “يساهم في دعم الفلاحين وتحفيزهم على مزاولة أنشطتهم بكل أريحية”، مشيرا أن “التغيرات المناخية أصبحت في الوقت الراهن الأمر الذي يجب التعايش معه بتبني طرق ملائمة وقائمة على التكنولوجيات الحديثة”.
ونوه المسؤول بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، مثمنا “الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير العقارات الفلاحية وترقية الموارد واستحداث الثروة ومناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.(وأج)
