عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
في كلمة له أمام أعضاء اللجنة خلال جلسة استماع، تطرق السيد لعقاب للتعديلات الواردة على المادتين 30 و19 من مشروع القانون، داعيا النواب إلى المبادرة بتعديل بعض المواد في مشروع هذا النص القانوني، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية.
وقال بهذا الصدد أن بقاء المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمائة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات الإعلامية “سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد”.
أما المادة 19 من ذات القانون، فقد ألغت “بعض صلاحيات الدولة”، حسب الوزير.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصال على “الضرورة الملحة” لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.
وأوضح أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”.
وأشار لعقاب الى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.
وبنفس المناسبة، أبرز وزير الاتصال أهمية تحسين القوانين المتعلقة بالإعلام التي قال أن “مستقبل القطاع متعلق بها”.
