أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية، مستخدمة أسلحة محرمة دوليا، بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الخارجية بيانها الصحفي، الذي قالت فيه بأن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 973 فلسطينيا وأكثر من 5 آلاف جريح “وهي في تزايد متسارع مع نزوح مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم وتسجيل أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئيا أو كليا”.
وأضافت أن “جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن الاحتلال يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية”.
وأدانت بشدة، جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن الاحتلال يستغل وقوف بعض الدول معه “لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة وهو يستغل هذه الحرب لتعميق إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكنا حتى الآن، تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الأطراف الدولية “تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة”.
وشدّدت على أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل، “استخفاف” صهيوني بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى الاحتلال، بضرورة الالتزام بالقانون
الدولي.
وجدّدت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الصهيوني “المجنون” فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى أهالي قطاع غزة بشكل عاجل وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
