أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان، دخول المنصة الرقمية الجديدة لاستخراج شهادات إثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر المقبل في كل مديرياتها.
تستهدف هذه المنصة، بحسب البيان، “تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين وإضفاء الشفافية والحد من البيروقراطية، فضلا عن تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بحيث تتيح للمتعامل إدراج طلبه ومتابعته والحصول على الوثيقة الكترونيا”.
يذكر أن هذه الخدمة الرقمية، التي تم عرضها خلال جلسة عمل ترأسها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، في اطار رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، سيتم اطلاقها تجريبيا في 15 أكتوبر الجاري.
