استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه، الثلاثاء الماضي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
كان الوزير الأول أكد، في العرض، أن الحكومة “عكفت على تجسيد الالتزامات المتخذة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامي أساسا إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد وتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة، إلى جانب تفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز الأمن الوطني”.
وأشاد بروح المسؤولية التي تميز بها أعضاء غرفتي البرلمان في المتابعة الدائمة لنشاط الحكومة وإسهامهم في الإنجازات المحققة.
من جهة أخرى، تركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء حول الدعوة إلى مواصلة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. والعمل على تكثيف التنسيق فيما بين القطاعات المختلفة للوقوف على متابعة تنفيذ المشاريع.
