رسمت وزارة الداخلية الخطوط العريضة وأهم المحاور المتعلقة بكيفية إعداد الميزانيات الأولية للولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2024، وأبرقت الوصاية مذكرة وجهت للولاّة ورؤساء المجالس المحليّة تحصلت “الشعب” على نسخة منها، تحمل توجيهات لعقلنة استغلال الموارد المالية المتاحة لدى الجماعات المحلية وترشيد النفقات العمومية، ومحاربة الظواهر السلبية والتجاوزات التي لاحظتها الوزارة في إعداد ميزانيات السنوات السابقة.
نصّت المذكرة الموجهة إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، على ضرورة التقيد الصارم بالقواعد القانونية أثناء إعداد والتصويت على الميزانية، واحترام الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها طبقا لقانوني الولاية والبلدية.
عقلنة استغلال الموارد المالية وترشيد النفقات العمومية الأولوية للنفقـات الإجبارية وتفادي أخطاء سابقة
وذكّرت وزارة الداخلية على أنه يتعين على الولايات والبلديات إتباع المنهجية والمراحل المبينة في المذكرة أثناء إعداد الميزانيات الأولية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات قدمتها الوصاية على شكل محاور تحمل ملاحظات وتوصيات تحرص على الأخذ بها.
وابتداء بمجال قسم التسيير أوصت وزارة الداخلية بتحديد التقديرات الإجمالية للإيرادات المحتمل تحصيلها خلال السنة المالية 2024 بصفة موضوعية ودقيقة، ثم توزيعها على مختلف نفقات الميزانية مع احترام قواعد الصرامة الميزانية، خاصة احترام قاعدة التوازن المالي طبقا لأحكام القانون 1-0 المؤرخ في 22 جويلية 2011 المتعلق بالبلدية.
وزيادة على الإيرادات الذاتية للميزانيات المحلية التي يتم تحديدها على أساس البطاقات الجبائية وناتج الأملاك وكذا عائدات الاستغلال، ستستفيد ميزانيات البلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2024، على غرار السنوات السابقة، من إعانات ومخصصات مالية من ميزانية الدولة وكذا من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتهيئة.
ورخصّت وزارة الداخلية للولايات والبلديات التسجيل بصفة بيانية، ناتج نسب منحة معادلة التوزيع بالتساوي، وهنا يُرخص للولايات والبلديات تسجيل نسبة تقدر بـ 50 بالمئة من المبلغ الممنوح لفائدة ميزانية الولايات وميزانية البلديات بعنوان السنة المالية 2023.
وسمحت الوزارة بتسجيل الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالزيادات في الأجور وكذا المناصب المالية، حيث يُسمح للبلديات بتسجيل بصفة بيانية نسبة 60 بالمئة من الاعتمادات المالية المحصل عليها خلال السنة المالية 2023، للتكفل بالزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، وللتكفل بالمناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات سنة 2014، بالإضافة إلى المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات الموجهة لتوظيف سائقي حافلات النقل المدرسي.
كما رخصت وزارة الداخلية للولايات والبلديات تسجيل الاعتمادات المالية الخاصة بالمناصب المالية المخصصة للمستفيدين من عملية الإدماج على مستوى البلديات والولايات، بعنوان جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من نشاطات الإدماج الاجتماعي.
وأوضحت الوصاية أنه يتعين على البلديات تسجيل اعتمادات مالية بصفة بيانية بنسبة 60 بالمئة من المبلغ المحصّل عليه خلال سنة 2023، الموجهة للتكفل بعملية الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى البلديات.
ويمكن للولايات تسجيل نفس النسبة من الاعتمادات التي استفادت منها سنة 2023 بعنوان الزيادة في الأجور، والمناصب المالية المخصصة لعملية الإدماج، كما يسمح بتسجيل الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، إذ يُرخص للبلديات تسجيل نسبة 40 بالمئة من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية 2023، ضمن قسم التسيير والموجهة بصفة أساسية للتكفل بالأجور والصيانة الدورية إلى حين تبليغ الهيئات المحلية بالاعتمادات النهائية.
وبالإضافة إلى هذا أوضحت وزارة الداخلية أنه وحتى يتسنى للبلديات مواصلة عملية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، يرخص لها تسجيل نسبة 100 بالمئة بصفة بيانية من مبلغ الإعانة التي استفادت منها بعنوان السنة المالية 2023.
ومن أجل تغطية نفقات تسيير سلك الحرس البلدي لاسيما التكفل بالأجور، يرخص للولايات التسجيل وبصفة بيانية، المبلغ الكلّي الممنوح بعنوان السنة المالية 2023. وبإمكان الجماعات المحلية تسجيل نفس الإنجازات للسنة المالية السابقة في حالة تأخر استلام التقديرات الجبائية للسنة المالية 2024.
من جهة أخرى، نصّت المذكرة على وجوب “إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وبدرجة أولى النفقات المتعلقة بالأجور والأعباء الاجتماعية، ثم باقي النفقات الإجبارية والضرورية الأخرى، مع وجوب تخصيص اعتماد مالي حسب القدرات المالية المتاحة لكل بلدية بغرض المساهمة في تمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2024، مع تخصيص مساهمة من ميزانية الولاية لهذه العملية.”
ودعت وزارة الداخلية إلى “التكفل بالنفقات الملتزم بها تجاه المؤسسات العمومية خلال السنة المالية، مشيرة إلى أن عدم التكفل بهذه النفقات أدّى إلى تفاقم ظاهرة الديون المسجلة على ذمة البلديات والولايات، وعليه يتوجب تسديدها وتسوية جميع النفقات العمومية الملتزم بها في أجالها المحددة وذلك لتفادي اللجوء لطلبات الحصول على الرخص الاستثنائية لتسديد الديون بعنوان السنوات السابقة”.
من جهة أخرى، و«في إطار المسعى الرامي إلى تدعيم وتثمين دور الهيكل البلدي لحفظ الصحة، نظرا للمهام المسندة له في مجال النظافة ومكافحة الأمراض المتنقلة “ دعت وزارة الداخلية إلى “ الحرص على تدعيم هذه الهياكل بالوسائل المادية الضرورية لسيرها، وذلك وفقا للإمكانيات المالية المتاحة لكل بلدية”. وأشار نفس المصدر إلى ضرورة مساهمة الولاية في توفير الظروف الملائمة للسير الحسن لهذه الهياكل لاسيما تلك المتواجدة على مستوى البلديات التي تسجل صعوبات مالية.
وأوصت وزارة الداخلية بأن تتضمن برامج قسم التجهيز والاستثمار الممولة عن طريق الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير، مشاريع تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، مع مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تمويل البرامج التنموية التي تم إحصاؤها على مستوى المناطق المعزولة.
وذكرت المذكرة المرسلة للولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس المحليّة بأن البلديات ذات الإيرادات المحدودة، يجب أن يكون الاقتطاع فيها في حدود 10بالمئة من إيرادات قسم التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بالزيادة أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2024، وذلك حسب الوضعية المالية لكل بلدية.
وذكرت الوزارة أنّ الولايات ذات الأريحية المالية يمكنها المساهمة في السياسات العمومية لمختلف القطاعات على مستوى إقليم الولاية، مع احترام أحكام قانون الولاية ومختلف النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال تسيير المالية المحلية، ويمكن تصنيف مساهمة الولاية في تمويل العمليات القطاعية التي تأخذ الطابع الاستثنائي إلى صنفين.
ويتعلق الاستثناء الأول باقتناء التجهيزات، حيث يمكن للولاية بعد موافقة المجلس الشعبي الولائي اقتناء تجهيزات لفائدة مختلف القطاعات على سبيل المساهمة، وذلك وفقا لشروط محدّدة منها ضمان التكفل التام بالمهام الموكلة إلى الولاية عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالإضافة إلى الطابع الاستعجالي والضروري لهذه التجهيزات التي يمكن أن تساهم في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية المقدمة.
ويخص الاستثناء الثاني الذي يمكن للولاية المساهمة في تمويله، الإنجازات والترميمات القطاعية الكبرى، إذ أشارت مذكرة وزارة الداخلية أنه” لا يمكن لميزانيات الجماعات المحلية التكفل ببرامج خاصة بإنجاز منشأت إدارية أو ترميمات كبرى قطاعية، غير أنه وفي حدود الإعتمادات المالية المتاحة، يمكن المساهمة في الترميمات الصغرى”.
تفادي الملاحظات المسجلة في الميزانيات السابقة
وسجّلت وزارة الداخلية أثناء عملية مراقبة الميزانيات المحلية للسنوات السابقة، جملة من الملاحظات التي يجب على المسيرين المحليين الحرص على تجنيها مستقبلا حسب ما جاء في المذكّرة، ويتعلق الأمر بالتأخر في إعداد ووضع حيز التنفيذ للميزانيات الأولوية وفقا للآجال القانونية، أي ابتداء من تاريخ أول جانفي من كل سنة.
بالإضافة إلى تسجيل عدة برامج في نفس السنة المالية تحمل نفس العنوان والموضوع بشكل يتنافى مع أحكام قانون الصفقات العمومية، كما دعت إلى تجميع الطلبات العمومية من أجل ترشيد النفقات العمومية عن طريق الحصول على أفضل خدمة وبأقل عرض مالي ممكن.
وأمرت الوصاية بعدم إعداد حوالات الدفع المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية المنصوص عليها قانونا لاسيما اقتطاع 10 بالمئة من إيرادات قسم التسيير لتمويل نفقات قسم التجهيز والاستثمار، والمساهمات في حساب الضمان للجماعات المحلية بنسبة 02 بالمئة أو 05 بالمئة حسب الحالة، وكذا المساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
ولاحظت وزارة الداخلية الإسراف في النفقات الخاصة بترميم وتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف وكذا المساكن المخصصة.
