أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أنه تقرر، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفع التجميد نهائيا عن قرار الترقية في الوظيفة العمومية، مما سيمكن أزيد من 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية الاستفادة من هذا الإجراء.
وفي رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أوضح الوزير الأول أن عملية الترقية هذه “خصص لها غلاف مالي قدره 6ر29 مليار دج وستتم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) بمعدل 100 ألف ترقية في كل سنة وهذا لاستدراك التأخر المسجل منذ 9 سنوات”.
وأبرز السيد بن عبد الرحمان أن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية “ستعود بحلول سنة 2026 إلى مسارها الطبيعي وفقا لمخططات الموارد البشرية”.
