قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الجزائر “تعاملت جيدا مع الوضع الاقتصادي العالمي الموسوم بالهشاشة وعدم اليقين في سنة 2023”.
ذكر بن عبد الرحمان، في عرض لبيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي معتبر يقدر بـ5.3 بالمئة في سنة 2023.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا النمو يتحقق بفضل قطاعات المحروقات 6.1 بالمئة، والفلاحة 5.4 بالمئة، والصناعة 7.3 بالمئة، والأشغال العمومية والبناء 6.6 بالمئة.
وخلال العرض تطرق المسؤول ذاته إلى نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، فلفت الانتباه إلى أنه يبلغ 4.9 بالمئة سنة 2023 مقابل 4.3 بالمئة مسجلة سنة 2022.
من جهة أخرى، أوضح بن عبد الرحمان انه بفعل انخفاض أسعار البترول مزيج الصحراء، الذي عرف متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل في سنة 2022 إلى 85 دولار في سنة 2023، ومن المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا هو الٱخر ليستقر عند 52.8 مليار دولار في نهاية سنة 2023.
وأضاف في السياق: “يرتقب أن ترتفع الواردات تحت وطأة التضخم العالمي لتصل إلى 41.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، غير أن الميزان التجاري يبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر في مبلغ 11.3 مليار دولار”.
وبشأن الوضع المالي العمومي، ذكر بن عبد الرحمان أن الإيرادات ارتفعت 25 بالمئة، بين سنتي 2022 و2023. وفي المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمئة لتصل 47.700 مليار دينار.
وواصل قائلا: “رغم من هذا المجهود الميزنياتي الهام، فإن المستوى الدين العمومي الداخلي الموافق لـ55 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عند نهاية 2022، يبقى مقبولا”.
