يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، بحسب بيان للمجلس.
أوضح المصدر، أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ترأس، الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط مشروع الرزنامة الزمنية للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 17 و19 أكتوبر 2023، والتي ستخصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
ويأتي هذا الإجراء، عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 111 من الدستور، وهو يعد – حسب بيان المجلس – بمثابة «محطة دستورية لإطلاع ممثلي الأمة، ومن خلالهم عموم المواطنات والمواطنين، على حصيلة عمل الحكومة بما تجسد من مشاريع وبما هو قيد الإنجاز». وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس الأمة على أهمية «التفكير في تنظيم وضبط ناجع لمجريات المناقشات في الجلسات العامة للمجلس من خلال النظام الداخلي قيد الدراسة والمراجعة حاليا».
من جهة أخرى، فإن مكتب المجلس «يثمن التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد 15 أكتوبر»، مؤكدا «حرصه على ضمان الاستقلالية المالية في خضم المتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية اقتصاديا وسياسيا».
ويدعو مكتب مجلس الأمة – يضيف البيان – إلى «تعزيز ومضاعفة الفهم والوعي والإدراك بأهمية تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات».
وعشية إحياء اليوم الوطني للهجرة، المندرج في «ديناميكية كفاح الحركة الوطنية والمستمد منطلقاته من بيان أول نوفمبر 1954 والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 62 لمجازر 17 أكتوبر 1961 الوحشية والذكرى الثانية لإقرار رئيس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت، تخليدا لأرواح شهدائنا الذين قارعوا جبروت الاستعمار وهمجيته وارتقوا إبان هذه المظاهرات»، فإن المجلس «يترحم على أرواحهم الطاهرة وينحني خشوعا وإكبارا على تضحياتهم في سبيل الحفاظ عن حمى الوطن وكرامة الأمة». على الصعيد الدولي، فإن مكتب مجلس الأمة يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في ظل «استمرار العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة وإقبار مدنييها العزل الذين يجابهون عدوا صهيونيا نازيا طغى وتغطرس بغطاء ومباركة دوليين ويحاول تدمير أسباب الحياة البشرية».
