أكد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أن جبهة البوليساريو ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي.
جاء ذلك في رسالة بعث بها أمس الاثنين، الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش، ضمنها موقف الطرف الصحراوي بشأن عدة عناصر واردة في تقرير الأمين العام الأخير عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وأعرب الرئيس غالي، مجددا عن استنكار السلطات الصحراوية البالغ ل”صمت وإحجام الأمانة العامة للأمم المتحدة غير المبرر عن الجهر بالحقيقة ومحاسبة دولة الاحتلال المغربي على عواقب خرقها ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020″.
“ليس هناك أي شك في أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت ونسفت مع الإفلات التام من العقاب وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وتسببت في انهيار وقف إطلاق النار كما أقر بذلك مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، الفقرة 14 من الديباجة)، من بين أمور أخرى”، تقول الرسالة.
وأضاف الرئيس غالي، أن دولة الاحتلال المغربي هي “الطرف الوحيد المسؤول عن العواقب المتعددة الناجمة عن انتهاكها المستمر لوجود وعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم، بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة، ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد”.
وعلاوة على ذلك – يضيف الرئيس الصحراوي في رسالته – “ما فتئت دولة الاحتلال المغربي تبذل كل ما في وسعها، في ظل الإفلات التام من العقاب، لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية، التي كانت قد قبلتها، إلى جانب محاولاتها إفراغ ولاية المينورسو من مضمونها وتحويل البعثة إلى +حارس+ للأمر الواقع المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة”.
بالمقابل أكد الرئيس غالي، “التزام الطرف الصحراوي بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”.
واستهجن الرئيس الصحراوي، الشح الذي ميز التقرير بخصوص انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان، حيث أكد أنها “لا تعكس الخروقات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة”.
إلى ذلك، أكد الرئيس غالي، مشاطرة جبهة البوليساريو، الأمين العام الأممي، القلق الذي أعرب عنه في توصياته وملاحظاته “إزاء استمرار عدم وصول مفوضية حقوق الإنسان إلى الإقليم” وكذلك “دعوته إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا حقوق الإنسان المعلقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتيسير بعثات الرصد الخاصة بها”.
وطالب في هذا الصدد، بـ”مينورسوقوية”، لا تتمتع فقط بالصلاحيات الكاملة لإنجاز ولايتها، ولكن أيضا للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى.
وطالب مجددا بـ”تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، لاسيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي”.
وتشمل تلك المسؤولية – حسب ما جاء في الرسالة – “إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
البوليساريو: الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية “هو الذي يحترم إطارها القانوني كقضية تصفية استعمار”
جددت جبهة البوليساريو التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية، هو”ذلك الذي يمر حتما بالاحترام الصارم للإطار القانوني الواضح للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار”.
شددت جبهة البوليساريو- في بيان توج أمس الاثنين أشغال مكتبها الدائم لبحث تطورات القضية الصحراوية داخليا وخارجيا وقضايا أخرى، برئاسة أمينها العام الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي – على أن الحل الوحيد للنزاع ، هو “ذلك الذي يمر حتما بالاحترام الصارم لإطاره القانوني الواضح، كقضية تصفية استعمار تحل عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية، إدانته لممارسات دولة الاحتلال المغربي “والتي ارتفعت وتيرتها بعد انتهاكها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، من قمع وحصار ونهب للثروات الطبيعية واستيلاء على الأراضي والممتلكات”.
