شدّد عدد من أعضاء البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على ضرورة الإسراع في سنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت).
قال رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه.
وأكد بودربالة أن “طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع وُقّع عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان”.
ومنذ 7 أكتوبر الجاري يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وتابع بودربالة: “أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان… لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة”.
وبحث نواب البرلمان التونسي، الأربعاء الماضي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي” بالبرلمان تضمّ 15 نائبا.
وعلن البرلمان التونسي، أوت الماضي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
