ذكر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة عملت على تعزيز استقلالية القضاء بسن قوانين وإجراءات جديدة في سنة 2023.
أوضح بن عبد الرحمان، في عرض لبيان السياسة الحكومة على أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن العمل على تعزيز استقلالية القضاء يستهدف أساسا تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي.
وأكد المسؤول ذاته، أنه علاوة على “إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، انصب العمل على تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء”.
وتابع في السياق: ” تم ذلك من خلال تزويد المجلس بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه، لاسيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي صلاحية أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية”.
وفي القضاء دائما، لفت المتحدث إلى أنه سيتم توظيف 1500 قاض في السنوات الثلاثة المقبلة.
وفي حديث عن القوانين الصادرة، أشار بن عبد الرحمان إلى إصدار قانوني الحق النقابي والإضراب تماشيا والمعايير الدولية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية.
وفصل الوزير الأول في قضية الأموال المنهوبة، وهي من أهم القضايا المطروحة على العدالة.
وأشار في السياق إلى توجيه 259 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة بغرض مصادرتها.
ومن بين هذه الانابات، 40 منذ سنة 2022، 7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا ً، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها من أجل مصادرتها، كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها، يضيف الوزير الاول.
