أشرف ثلاثة وزراء، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تسليم 04 نماذج من بطارية الليثيوم –أيون، وجهاز كشف تسرب غاز أوكسيد الكربون، ومصباح إضاءة مدمج بالطاقة الشمسية، وهي أجهزة قابلة للتصنيع والتسويق في الجزائر.
حضر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين مهدي وليد، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تسليم 04 نماذج من بطارية الليثيوم –أيون، وجهاز كشف تسرب غاز أوكسيد الكربون، ومصباح إضاءة مدمج بالطاقة الشمسية، ابتكرهم مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية CRTSE، وجهاز أوتوماتيكي ذكي لتسيير أجهزة كشف تسرب الغاز، وابتكره مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي الكيميائي CRAPC، وهي نماذج قابلة للتصنيع والتسويق لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سونلغاز.
وأشار وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، إلى أن “هذه النماذج تعتبر كثمرة ونتيجة اتفاقيتي التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي، المُمضاة، يوم 18 فيفري 2023، بمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية «CRTSE»، وتنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 فيفري 2023، والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية، وتثمين نتائج البحث العلمي وإحداث تفاعل مثمر بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البحث العلمي.
تتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، والتي أبرمت بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة، ومركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة من جهة أخرى.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتطوير التعاون قصد تثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، لاسيما أنظمة تخزين الطاقة، والتي أبرمت بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية والمؤسسة الناشئة “الحلول المثلى للانتقال الطاقوي”.
وثمن الوزير نتائج ابحاث مراكز البحث الوطنية والتي ستمكن من خلق تنافسية نوعية ترجع بالفائدة على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونقل التكنولوجيا من مخابر البحث نحو التصنيع والتسويق، كما هو الحال اليوم، وخاصة التي لها علاقة بحماية المواطنين من أخطار تسربات غاز أحادي أكسيد الكاربون للحد من هذه الآفة الخطيرة التي تودي بحياة الكثيرين.
وشكر الوزير كل من كان له الفضل من إطارات وباحثين في تحقيق هذه الإنجازات، والتي تتماشى وسياسة مؤسسات الطاقة والمناجم، المتعلقة بترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، وتقوية أداة الإنتاج الوطني عن طريق دعم وتشجيع البحث والتطوير ودعم المؤسسات الوطنية والشركات المبتكرة والناشئة، للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد، وخلق ديناميكية لتطوير الصناعات المحلية وتشجيع المؤسسات الجزائرية لتوطين صناعة المعدات وقطع الغيار تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة والمساهمة في دعم الإدماج الوطني.
