دعا أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى تعميم الاصلاحات على مختلف القطاعات وتسريع وتيرة الرقمنة لضمان الشفافية في التسيير.
في جلسة علنية للمجلس خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء الحكومة، ثمن أعضاء من مجلس الأمة “الإصلاحات التي تضمنتها هذه الوثيقة والتي مست العديد من القطاعات والإنجازات المحققة السنة المنصرمة (سبتمبر 2022/سبتمبر 2023)”، داعين إلى “تعميم الإصلاحات على مختلف القطاعات وتفعيل وتسريع وتيرة الرقمنة لضمان الشفافية في التسيير وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية”.
وفي هذا الشأن، انتقد عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، مراد لكحل، “التأخر المسجل في تجسيد بعض المشاريع وعدم توضيح الأسباب في بيان السياسة العامة المعروض للنقاش”، كما طالب ب”اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز التنافسية الاقتصادية وكذا تسريع تفعيل وتيرة الرقمنة للقضاء على الممارسات السلبية والبيروقراطية”.
وأبرز لكحل في السياق ذاته “ضرورة خلق آليات كفيلة بمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
من جهته، دعا عضو المجلس عن نفس الحزب، حبيب نور الدين، إلى “الاستغلال الداخلي الأمثل للطاقة وتوخي الحذر حتى لا تعيش الجزائر أزمة طاقة كما تعاني منها بعض البلدان حاليا موازاة مع الأزمات التي يعرفها العالم”، بينما ثمن الإجراءات المتخذة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع التجارة”.
وفي سياق ذي صلة، ركز عضو المجلس عن جبهة المستقبل، عصام نشمة، على أهمية “المرافقة الفعلية على المستوى المحلي لدراسة مدى تأثير البيروقراطية على العامل الزمني”، كما دعا إلى “ضرورة تدعيم الصناعات التحويلية و كذا تفعيل مكاتب الصرف والآليات البنكية”.
من جانبه، عرج عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، محمد بوكرو، للحديث عن “ضرورة وضع رفاهية المواطن في صلب الاهتمامات خصوصا بالنسبة لقطاع الصحة بالعمل على
توفير الهياكل الاستشفائية وتدعيمها بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة خصوصا على المستوى المحلي”.
أما عضو المجلس عن حزب صوت الشعب، فيروز بوحويتة قرمش، فقد أكدت “ضرورة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بمجالس الوزراء بخصوص الرقمنة”، داعية إلى “تسريع
تفعيلها في جميع الميادين وتوفير الموزعات الآلية في مختلف الأحياء والمرافق العمومية”.
وطالبت بـ “توفير رعاية صحية ذات جودة للمواطنين وتوفير الأدوية التي تشهد نقصا في الأسواق، وفتح الاستيراد خاصة بالنسبة للمواد الأولية”.
أما بخصوص قطاع البيئة، فأكدت النائب “ضرورة تعميم المبادرات التي تساهم في توعية المواطنين بخصوص حماية البيئة”.
وبالمناسبة، أعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني جراء الأحداث الدامية والهجمات الشنيعة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، خصوصا بعد
قصف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، مؤكدين دعم الجزائر الثابت حكومة وشعبا لفلسطين.
