ردّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الخميس، على إنشغالات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة.
في رده، أثناء منافشة بيان السباسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أكّد الوزير الأول ان مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن سيرتفع إلى 2895 مليار دينار سنة 2024 بزيادة تقدر بـ 19 من المئة، مع رفع الأجور أكثر من 2.8 مليون موظف في القطاع العمومي على مدى سنتين.
وأوضح بن عبد الرحمان ان الحكومة تعمل على تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة في المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما البقول الجافة لمحاربة المضاربة .
وكشف الوزير الاول عن توسيع المساحات الخاصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار، واحداث مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة .
وتحدث الوزير الأول عن فتح إستيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 من المئة إلى 5 من المئة.
وفي رده، أشار بن عبد الرحمان أيضا إلى ان الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الكلية للجزائر .
وشدّد الوزير الأول على اتخاذ تدابير خاصة من أجل تخفيف العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء.
وبخصوص التحول الرقمي، قال لوزير الاول انه تعزز بإنشاء المحافظة السامية للرقمنة المكلفة بتصميم الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ومتابعة تنفيذها .
وعن تحسين بيئة الاستثمار، أوضح الوزير الاول انه تم تسجيل 3734 مشروع استثماري منذ بداية العمل بالقانون الجديد للاستثمار بما يعادل 12 مليار دولار وأكثر من 94 ألف منصب شغل دائم .
كما تحدث بن عبد الرحمان عن إعادة بعث المؤسسات العمومية المتوقفة عن النشاط والتي تملك مؤهلات تنافسية .
