صعد الاحتلال الصهيوني من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق، ووصل به الامر الى حد استهداف المستشفيات والمساجد وشن حرب ابادة جماعية، في امعان واضح في الاجرام، وذلك منذ توقيع الكيان المحتل على اتفاقيات تطبيعية مع بعض الدول، ضد ارادة الشعوب وتحت مسمى “خدمة السلام في المنطقة”، ما اعتبره الكثيرون شراكة في سفك دماء الفلسطينيين.
هذا ما ذهب إليه نائب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، محمد سعيد باه، الذي أكد في تصريح لـ واج ان “التطبيع يشكل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية، والمطبعون هم من شجعوا الكيان المحتل على استباحة دماء الفلسطينيين، ومحاولة وأد القضية المركزية للعرب والمسلمين، التي عادت اليوم الى المواجهة بفضل المقاومة”، معتبرا المطبعين “شركاء للاحتلال في جرائمه بحق الفلسطينيين”.
وشدد على ان “من يهرول نحوالتطبيع يحاول اقامة علاقات طبيعية من المستحيل أن تكون”، وان الهدف الاساسي من التطبيع هو”البحث عن حماية انفسهم وليس خدمة السلام كما يبررون”، مشيرا الى ان عملية “طوفان الاقصى”، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 اكتوبر، اكدت ان العدو غير قادر على حماية نفسه، فكيف له أن يحمي المطبعين.
وابرز في السياق ان عملية “طوفان الاقصى”سيكون لها تأثير بالغ على مسار التطبيع، خاصة مع الهبة الشعبية التي تطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات المخزية، ونصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من اجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، قال الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، معن بشور: “لقد حذرنا من اتفاقيات التطبيع الأخيرة ومن كذب وادعاءات القائمين عليها”، مؤكدا انه منذ اتفاقيتي “أوسلو” و”وادي عربة”، وصولا إلى ما يسمى “الاتفاقيات الإبراهيمية”، “لم نشهد سفكا للدماء في فلسطين مثل اليوم، وآخرها ما نراه في غزة والضفة الغربية وصولا إلى تخوم فلسطين، لاسيما في لبنان وسوريا (…)”.
وتابع يقول : “ألا تستدعي هذه الحقائق ان يقلع المطبعون عن مراهناتهم على “التطبيع كطريق للسلام”، وليجربوا طريق المقاومة مرة بإجماع الأمة، ليروا كيف يتحقق السلام العادل؟”.
من جهته، أكد منسق شبكة “قادرون معا” للتفكير السياسي، الفلسطيني وليد محمد علي، ان التطبيع مع العدو الصهيوني “ليس خدمة صافية للمشروع الصهيوني فقط، بل هو مساهمة في ذبح الشعب الفلسطيني وفي تشجيع هؤلاء الغزاة على استكمال ابادته”، مشددا على ان “كل من يستمر في ألعوبة التطبيع، هو شريك عضوي في العدوان على الشعب الفلسطيني”.
واوضح في السياق أن الكيان الصهيوني يسعى الى بناء اسطورة ما يسمى “الشرق الأوسط الجديد” عبر اتفاقيات التطبيع، التي “لا تعدو أن تكون تتبيعا للكيان الصهيوني، بل فرضا للرؤية الصهيونية على الدول التي توقع تلك الاتفاقيات”، مردفا: “من العار الآن ان يبقى علم صهيوني واحد مرفوعا في أي دولة عربية أو اسلامية”.
وفي سياق ذي صلة، يشتد الخناق على التطبيع في المغرب، حيث تتواصل الاحتجاجات العارمة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان همجي، والمطالبة بإسقاط التطبيع وطرد ممثل مكتب الكيان الصهيوني فورا من الرباط.
والاحد الماضي، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، رغم التضييق الامني بالعاصمة الرباط، في مظاهرة “مليونية”، شكلت “استفتاء واضحا وصريحا” على الرفض الشعبي المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل.
واكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان لها، أن الشعب المغربي، وبعد النجاح الباهر لمسيرته التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإسقاط التطبيع، قد كشف بالملموس أنه “لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة”.
وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، احمد ويحمان، أن “المطبعين شركاء في الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الصهيوني وشرطته وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة”، مطالبا الدولة المخزنية بإلغاء جميع اتفاقيات الذل والعار وطرد ممثل مكتب الكيان الصهيوني من البلاد.
وقال في هذا الصدد : “نتوجه للمطبعين برسالة مفادها ان “طوفان الأقصى” يعطيكم فرصة النزول من مركب التطبيع الذي بدأ يغرق قبل ان تغرقوا معه”، مجددا التأكيد على رفض الشعب المغربي وكل قواه الحية للتطبيع، وانخراطه في معركة تحرير فلسطين، لأن القضية الفلسطينية “قضية وطنية”، مؤكدا ان “التطبيع مع الصهاينة خيانة للشعب المغربي قبل الشعب الفلسطيني”.
ودعا مناهضو التطبيع بالمغرب، المغاربة الى مواصلة الاحتجاجات والخروج في “مليونية” اخرى يوم الجمعة، حتى ايقاف العدوان الصهيوني على فلسطين وطرد الصهاينة من المملكة.
وقررت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، توجيه رسالة عاجلة الى الحكومة المخزنية من أجل طرد ممثل الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع معه.
