حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم إعدادها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، بحجة “الدفاع عن النفس” التي يستغلها الكيان الصهيوني.
نددت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بجرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة “وبالأسلحة المحرمة دوليا والتي تؤدي يوما بعد يوم، إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في قطاع غزة، خاصة المدنيين الفلسطينيين”.
وقالت إن أعداد الشهداء “في تزايد بمن فيهم الأطفال وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل وتوسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة البنايات على اختلاف أنواعها وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة (…)، حيث لم تعد الأرقام ووسائل الإعلام قادرة على إحصاء وتوضيح الدمار الذي حل بالقطاع”.
وتدين الوزارة بشدة، “انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتعتبرها إمعانا في مطاردة وضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم”، مؤكدة متابعتها مع الجهات الدولية، جميع مظاهر الإبادة الجماعية في قطاع غزة واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.
وشددت الوزارة على استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها، ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير الصهيوني وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بل أيضا لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورا والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين، هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وطالبت الوزارة، بوقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات، تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية.
