انطلقت، اليوم الثلاثاء، رسميا “منصة الاصغاء” الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، والتي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.
أُعلن عن انطلاق المنصة، مع بداية أشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتصدير، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت إشراف كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير النقل، يوسف شرفة، بحضور متعاملين إقتصاديين، قصد الإستماع لإنشغالاتهم المتعلقة بالنقل و اللوجيستيك.
وفي كلمته الافتتاحية لهذه الورشة، قال زيتوني ان القطاع” انطلق اليوم في اول ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية التي جاءت في توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و في تعهداته الـ 54 المتعلقة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى مستويات متقدمة”.
وبعد التنويه بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات الى اكثر من 7 مليار دولار في سنة 2022، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال، ذكّر الوزير بالمشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمتمثل في وضع هدف بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خرج لمحروقات في آفاق 2029، هدف يتطلب تحقيقه “جهدا كبيرا و يقظة ووعيا من جميع المتعاملين الاقتصاديين”.
وأكد زيتوني على “ألا تبقى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات حبيسة خطابات جوفاء كما كانت لسنوات عديدة و لا مجرد قرارات تخرج من مكاتب الوزراء او الادارات بل مقاربات تشاركية يجب الالتفاف حولها قبل الانطلاق فيها”.
وبعد أن ذكر، من جهة أخرى، بالاجراءات المتخذة لتنظيم الاستيراد، أوضح الوزير ان ورشة اليوم مع قطاع النقل ما هي الا بداية و ستتواصل مع قطاعات اخرى، على غرار المالية و الصناعة.
و يشارك في الورشة، التي تجري اشغالها في جلسة مغلقة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلون عن هيئات مهنية، الى جانب مدراء عامين ممثلون ل12 مؤسسة تابعة لقطاع النقل “من اجل طرح كل العوائق و الامكانيات و الاهداف التي يمكن تسطيرها”.
من جانبه، أكد وزير النقل “استعداد القطاع لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين و إنجاح عمليات التصدير وتدارك الاختلالات على مستوى الإدارة لرفع العراقيل التي تعترضهم”، منوها بقرار رئيس الجمهورية الذي امر بإعادة هيكلة نقل البضائع.
وبدوره، رحب مولى بهذه المبادرة المنظمة من طرف الوزارتين، معتبرا ان ورشة العمل بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين فضاء يسمح بمشاورات عملية فعالة، مشيرا الى أن “الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل و الخدمات اللوجستية”.
وذكر باقتراح المجلس انشاء منصات لوجيستيكية ملائمة على مستوى المعابر الحدودية وكذا تطوير قدرات التخزين و سلسلة البريد لدعم الصادرات خاصة نحو أفريقيا، مقترحا مراجعة الأمرية المتضمنة القانون البحري ل1976 المعدل و المتمم بقانون 1988.
واعتبر ان مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات، مؤكدا، من جهة اخرى، على ضرورة ترقية التكوين و تنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال دعم انشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين.
