كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الثلاثاء، عن استفادة 811 صيادا من المنحة الشهرية الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المهنيين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست ماي الفارط موانئ ولاية تيبازة.
أوضح بداني، عبر امواج الاذاعة الوطنية (القناة الثانية)، ان “عملية احصاء الصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية التي مست بعض موانئ ولاية تيبازة بدأت منذ شهر ماي الفارط حيث تم تعويض، خلال اربعة اشهر، 811 صيادا بمنحة شهرية تقدر بـ30 الف دج”، مبرزا ان مصالح الوزارة قد باشرت كذلك مرحلة تعويض الأضرار الخاصة بالسفن.
وفي هذا الاطار، افاد الوزير انه تم إحصاء حوالي 160 سفينة صيد تعرضت لأضرار، مؤكدا ان “الدولة ستعوض كل الصيادين” وهي التعويضات التي تكلف الخزينة العمومية 880 مليون دج.
فتح كل موانئ تيبازة بداية من ديسمبر المقبل
وأضاف في السياق انه سيتم، مع بداية ديسمبر المقبل، “فتح وبصفة نهائية كل موانئ ولاية تيبازة والسماح بالرجوع الى النشاط بصفة عادية”.
من جهة اخرى، تطرق بداني الى نشاط تربية المائيات في المياه البحرية والعذبة، مبرزا ان انتاج الاقفاص العائمة بلغ خلال هذه السنة 5500 طن، في حين وصل انتاج المياه العذبة حوالي 300 طن.
وتسعى الوزارة لرفع الانتاج بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر الى 14 الف طن بنهاية سنة 2024 بواسطة 69 قفص عائم ستدخل مرحلة الانتاج.
وافاد بان الوزارة ستمضي اتفاقية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اجل استغلال الاحواض الفلاحية الكبرى لإنتاج السمك لاسيما “التيلابيا”، واتفاقية اخرى مع المجلس الاعلى للشباب بهدف تشجيع الشباب في الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد للاستفادة من الاستغلال السمكي.
وفي رد عن سؤال حول مساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني، أبرز بداني أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة بعد ايطاليا وتركيا من بين 23 دولة على مستوى البحر الابيض المتوسط من ناحية الانتاج السمكي السطحي، الذي يقدر ما بين 100 الف الى 120 الف طن سنوي معتبرا ان هذا الانتاج “غير كافي” مما دفع الى تشجيع تربية المائيات التي تشكل أحد المحاور الاساسية لتنمية القطاع.
وتم رفع انتاج هذه الشعبة خلال اقل 10 سنوات من 500 طن الى 7000 طن سنويا، بحسب الوزير.
وبالنسبة لرقمنة القطاع، افاد بداني ان الوزارة ستقوم بداية من ديسمبر المقبل بعملية اصدار البطاقة الرقمية للصياد التي تحمل كل المعلومات المتعلقة بالمهنيين والتي ستسمح بالمتابعة فيما يخص التكوين والاحتياجات.
استيراد السفن الأقل من 5 سنوات بداية من السنة المقبلة
وفيما يخص صناعة وصيانة السفن، ابرز الوزير انه تم انجاز، خلال 2023، ثلاث سفن كبيرة موجهة للصيد في اعالي البحار بقدرات وطنية، وفتح ثمان ورشات لصناعة السفن في انتظار استكمال ورشات اخرى على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري، بتخصيص حوالي 15 مساحة، لافتا انه سيتم كذلك فتح المجال خلال السنة المقبلة لاستيراد محركات السفن الاقل من 5 سنوات تلبية لمطالب الصيادين.
بداية الصيد بالمياه الموريتانية بعد أيام قليلة
وبخصوص اتفاقية الصيد مع موريتانيا، اكد الوزير ان هذه الاتفاقية ستمكن من استغلال حوالي 31 الف طن على مستوى المياه البحرية التابعة لموريتانيا بمختلف اصنافها وانه تم الحصول على 8 رخص للصيد. كما تم في هذا الاطار، يضيف الوزير، ارسال وفد متكون من 9 ربابنة للصيد البحري في اعالي البحار للتربص على متن البواخر، على ان يتم الدخول في الايام القادمة بصفة رسمية في عملية الصيد على مستوى المياه البحرية الموريتانية.
الترخيص لصيد المرجان الخام بداية من 2024
وكشف بداني انه تم ايضا ابرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية، في اطار هبة من هذا البلد، من اجل انجاز وحدات لصناعة الغذاء السمكي التي ستساهم في توفير هذه المادة لتربية أسماك “التيلابيا والجمبري”، معتبرا ان هذا المشروع يعد “مكسبا كبيرا حاذ يتكفل بمشكل توفير الغذاء السمكي المستورد حاليا”.
علاوة على ذلك، اعلن الوزير عن فتح الترخيص لصيد المرجان الخام في بداية من 2024، مؤكدا اتمام الجانب القانوني لتنظيم هذه العملية مع انجاز دراسة حول تواجد المرجان على مستوى ثلاث ولايات ساحلية (الطارف، سكيكدة وجيجل)، مذكر بان عملية صيد المرجان كانت متوقفة منذ سنة 2001. وسيتم منح تراخيص لحوالي 60 مهنيا يتم اختيارهم عن طريق المزايدة. (وا
