عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
يتضمن نص القانون أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات المرتبطة بتدابير اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة الولايات.
ولدى عرضه لنص القانون أمام أعضاء المجلس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد السيد فايد أن نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
وبلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير المخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 97ر1.651 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373،42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ويتوقع نص القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 1ر7 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية لـ2023.
وبالنسبة للصادرات، أوضح السيد فايد أنها ستسجل ما قيمته 52،8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6،5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41.5 مليار دولار (+12.5 بالمائة).
واستنادا إلى نص القانون التصحيحي، يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6.1 بالمائة)، فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4.9 بالمائة.
واعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها التمهيدي، أن التدابير الواردة في نص القانون، ستترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين، لافتة إلى أن الإمكانيات المالية العمومية تشهد “تحسنا ملحوظا” في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات.
من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة، لدى مناقشتهم نص قانون المالية التصحيحي، الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان استقرار المواد واسعة الاستهلاك.
في هذا الإطار، أكد عضو المجلس الغالي مومن (جبهة التحرير الوطني) على أهمية “كبح الاستيراد” واتخاذ تدابير للقضاء على السوق الموازية، فيما دعت عضو المجلس فيروز بوحويتة قرمش (صوت الشعب) إلى “تبني إستراتيجية ناجعة لمراقبة المواد واسعة الاستهلاك”.
ولفت عمر دادي عدون (الثلث الرئاسي) إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية على المواد واسعة الاستهلاك “ولو مؤقتا”، لضمان استقرار أسعارها.
ودعا مبروك دريدي (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى التحكم في النفقات العمومية عبر “الحرص على إنهاء المشاريع في وقتها، وكذا تسريع عملية الرقمنة”، في الوقت الذي ثمن فيه محمد بوكرو(حر) التدابير المتخذة للرفع من حجم تخزين الحبوب، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي.
