دعا وداد المصطفى، ممثل الجمهورية الصحراوية في أشغال الدورة الـ77 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بتنزانيا، إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين بالأراضي المحتلة والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، مساء أمس الاثنين، ان مداخلة المصطفى ركزت بشكل كبير على وضع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة “وتسليط الضوء على تلك البقعة المظلمة من العالم نظرا للتعتيم الإعلامي المفروض عليها، رغم خطورة الأوضاع هناك، في ظل الحصار البوليسي المفروض على المنطقة، مما سمح بارتكاب قوات القمع المغربية لجرائم خطيرة وانتهاكات ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
واستشهد المتحدث، في هذا الإطار، بتقارير لمنظمات وجمعيات دولية وازنة وكذلك ما تضمنه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء الغربية والذي قدمه أمام مجلس الأمن يوم 16 أكتوبر. وبخصوص خرق المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وعودة المنطقة إلى الحرب من جديد، شدد الممثل الصحراوي على أن “الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية الذي تقوم به القوات المغربية من خلال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية”.
وطالب اللجنة، ومن خلالها المجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ موقف “حازم” تجاه هذه الأفعال “الشنيعة”، موضحا أن “مبدأ حقوق الإنسان واحد في جميع أنحاء العالم ولا يقبل التجزئة أو التميز أو الكيل بمكيالين”.
ودعا وداد المصطفى، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحرك “بشكل عاجل (…) من اجل حماية المدنيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالأرض المحتلة والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف عمليات النهب المكثف والممنهج لثروات الصحراويين”.
وذكر بحكمي محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 سبتمبر 2021 والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22 سبتمبر 2022، موضحا أنه “من غير المعقول أن تبقى الدولة المغربية في منأى من العقاب والمساءلة لأنها لم تصادق على الميثاق
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فالهيئة الرئيسة المعنية بمتابعة موضوع حقوق الإنسان في هذه القارة هي اللجنة الموقرة، وبذلك عليها المساهمة إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى بعمل ما يجب عليها في هذا المجال”.
وذكّر مندوب الجمهورية الصحراوية، اللجنة بـ”ضرورة التعجيل في تنفيذ قراري المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اللذان يطالبانها بإرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس”.
وجدد تأكيد الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على “مواصلتهما مسيرة الكفاح حتى تمكين الشعب الصحراوي من الحق في الممارسة الحرة والديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وتناقش الدورة المنعقدة ما بين 20 أكتوبر و9 نوفمبر بأروشا التنزانية، أوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالقارة الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين دورتين، والتي يحضرها ممثلو الدول والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في مجال حقوق الإنسان.
