جدّد وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، مطالبة بلاده لمجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته ووضع حد لإعتداءات الإحتلال الصهيوني الهمجية على الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين في غزة، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيرهم.
أكد المقداد، في بيان اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الدكتور الحكم دندي وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، رفض بلاده بشدة محاولات المساواة بين القاتل والضحية، بين قوة احتلال وشعب رازح تحت نير الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه منذ 75 عاماً، مشيرا إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمر احتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية، والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال: إن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة، ما كانت لتحصل لولا إصرار دول غربية معروفة على منحه تفويض مفتوح للقتل، موفرة له الحماية والإفلات من العقاب، مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في وضع حد لهذه المجازر والجرائم، ومساءلة مرتكبيها بعيدا عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة.
وأضاف يشهد شهر أكتوبر الجاري تصعيدا إجراميا صهيونيا خطيرا فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، “حيث يقوم الاحتلال بقصف الأبنية في غزة مستخدما أسلحة محرمة دوليا، ويقطع المياه، والأدوية، والكهرباء، والوقود، وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري”.
وتابع المقداد أن الكيان الصهيوني “أضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، فصلا جديدا أشد قتامة ودموية، من خلال قصفه الهمجي لمستشفى المعمداني، ولكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلا عن استهداف مدارس الأونروا”.
وجدد التأكيد على دعم سوريا الثابت للقضية الفلسطينية، وأنها “لم ولن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه، ومقاومة الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وقال المقداد إن جرائم الكيان الصهيوني فلسطين، لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، والتي تتجلى في مواصلة سياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان، وممارستها أبشع الانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، من اعتقال، وقتل، وتهجير، وإمعان في سياساتها الاستيطانية التوسعية بهدف تكريس الاحتلال، وزيادة أعداد المستوطنين، وفرض التغيير الديموغرافي، فضلا عن سرقة موارد الجولان السوري الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية
