دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بنيويورك، إلى التعجيل بوقف القصف الصهيوني العشوائي على قطاع غزة وفك الحصار الجائر المفروض عليه.
أكد عطاف في كلمته أمام مجلس الأمن المجتمع بخصوص الوضع في فلسطين، على أن هذه الجلسة تنعقد في “ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية والذي ما كان ليحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى”.
وأوضح في السياق أن الأمر يتعلق بالتهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، الى جانب التسامح غير المبرر مع الاحتلال الصهيوني ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق.
و قال عطاف بشأن ظاهرة “تهميش القضية الفلسطينية”، انها حدثت من خلال “اختفاء القضية كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
ودعم الوزير حديثه في هذا الجانب بكون القضية الفلسطينية “لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن، مما يعني أن هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة، وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطام دولته الوطنية”.
اما فيما يتعلق بظاهرة الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني، فقد أكد الوزير إلى أنها “لم تخلف إلا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78? من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل، ودائم” للصراع العربي-الصهيوني.
كما لم تنتج هذه الحصانة “الا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة، ولم تولد الا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين”، يضيف عطاف.
و اعتبر الوزير ما يجري الآن من عدوان على غزة، “حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء”.
وشدد في كلمته أمام الحضور على أن هذه التطورات “تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ، أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة، ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين، ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة”، لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني.
وطالب مجلس الأمن الدولي بالإسراع في “فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ووقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب و جرائم إبادة، ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة التصفية العرقية، إلى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط”.
و في ما يتعلق بأمد الحل السياسي المستقبلي، طالب وزير الخارجية، مجلس الأمن بإدراك “حقيقة دامغة لا يمكن اللف و الدوران حولها، وهي انه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية”، متسائلا : “هل يمكن التراجع عن ال87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟”.
كما توجه الى مجلس الامن بالاستفسار عما اذا كان يرضى بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن المحتل يريد “شرعية على المقاس تنطبق عليه دون غيره”، مستكملا حديثه بالقول : “إننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية، كاملة غير مبتورة”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط.
1- شكراً السيد الرئيس. إن هذا الوفد كلّه امتنان وعرفان لكم على مبادرتكم بتنظيم هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن في ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية، موضوع مداولاتنا في هذا اليوم.
2- وما كان لهذا أن يحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى؛ ويتعلق الأمر بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حصانة مطلقة، غير مقيدة، وغير مشروطة، بدون وجه حق.
3- فحديثنا عن تهميش القضية الفلسطينية:
– يعني أن هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
– ويعني أن هذه القضية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن.
– ويعني أن هذه القضية أضحت مؤخراً رهينة وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطامِ دولته الوطنية.
4- وحين ننتقد الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي:
– فإننا نُذَكِّرُ بأن هذه الحصانة لم تُخَلِّفْ إلا مزيداً من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهةً بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطارٍ لحلٍ سلمي، عادلٍ، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي.
– وإننا نُذَكِّرُ بأن هذه الحصانة لم تُنْتِجْ إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يُرادُ تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوةً.
– وإننا نُذَكِّرُ بأن هذه الحصانة لم تُوَلِّدْ إلاَّ مزيداً من تقتيلِ وتهجيرِ عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدميرِ بُناهم التحتية، ومجمعاتهم السكنية، ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين.
– وإننا نُذَكِّرُ أخيراً بأن هذه الحصانة ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها، تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر، وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية.
5- وها نحن اليوم أمام حَلَقةٍ إضافية فضيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حَلَقةٌ لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلَّفته من حصيلةٍ مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سُبُلِ العيش والبقاء، شعبٌ سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل.
6- إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني.
7- إن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب “منطق القانون” على “منطق القوة”، ولإعلاء “منطق المساواة” على “منطق الكيل بمكايلين”، ولتكريس “أَوَّلِية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة” على “منطق اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة” لَمَّا يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.
8- في هذا الإطار، وعلى المدى القريب العاجل، يُنتظر من مجلسكم هذا:
– أولا، فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
– ثانياً، وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة.
– ثالثاً، وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية.
– ورابعاً، السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلسكم هذا.
9- أما على أمد آخر، وهو أمد الحل السياسي المستقبلي، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي:
– ما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على الإجرام والظلم والقهر،
– وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على التهميش والإقصاء والتمييز،
– وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية، الشرعية الدولية التي وُضِعَتْ أركانُها، وحُدِّدَ فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا، وفي هذا المكان بالذات.
10- أيرضى مجلسكم بالتراجع عن سبعٍ وثمانينَ قراراً تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها ؟
11- أيرضى مجلسكم بأن تظل قراراته حبيسةَ هذه القاعة، لا لشيء إلاّ لأن المحتل نصَّب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة؟
12- أيرضى مجلسكم بأن تُنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين، لا لشيء إلاَّ لأن المحتل يريد شرعيةً على المقاس تَنْطَبِقُ عليه دون سواه؟
13- لا شك أننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية كاملةً غير مبتورة.
