ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا خصص لتقييم البرامج السكنية بصيغة “عدل” التي انتهت أشغال الإنجاز بها قصد برمجتها للتوزيع قبل نهاية السنة الجارية 2023، بحسب بيان للوزارة.
جرى هذا الاجتماع الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بحضور المدراء المركزيين بالوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدراء الجهويين للوكالة.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للسكن على مستوى الوزارة، حصيلة ما انجز إلى غاية اليوم من سكنات جاهزة للتوزيع بصيغة البيع بالايجار “عدل”.
وبعد الاطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع ومدة إنجازها، أظهرت المعطيات الميدانية أن “معادلة إنجاز سكنات والأحياء السكنية في مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر أصبحت قابلة للتحقيق”، بفضل الالتزام بالتعليمات المسداة من وزير القطاع والمتعلقة برفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية مع الانطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ 50 بالمائة من نسبة الإنجاز، بحسب البيان.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على “ضرورة المحافظة على هذا النسق المسجل في الإنجاز وهو ما يمثل تحديا يجب على الجميع رفعه خاصة وأن شباب وإطارات البلاد في القطاع اكتسبوا خبرة كبيرة”.
وفي ختام الاجتماع، وبعد عملية التقييم، تم الضبط الإجمالي للسكنات المبرمجة للتوزيع لسنة 2023، كما تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع اعتماد جدول زمني جديد للمشاريع المستقبلية.
