الجمارك الجزائرية بعمليات حجز نوعية على مستوى 4 موانئ، بعد فحص دقيق لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في البيان أن هذه العمليات جاءت ” تنفيذا لتعليمات السيد اللواء المدير العام للجمارك، وفي عمليات نوعية قادتها مصالح المفتشية العامة لمصالح الجمارك وإطارات مركزية من المديرية العامة للجمارك، تتعلق بالفحص الدقيق لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي عبر موانئ كل من جيجل وبجاية ومستغانم ووهران”.
ووفقا للمصدر ذاته،”وكمرحلة أولى، تم معاينة 73 حاوية تضم بداخلها كميات معتبرة من البضائع المختلفة تم استيرادها بطرق احتيالية، بحيث تبين لدى فتح الحاويات وجود هذه الكميات من البضائع غير المصرح بها والموجهة لإعادة البيع على حالتها، مموهة ببضائع أخرى مصرح بها وموضوعة في واجهة الحاوية، في محاولة لإخفاء الغش، والتهرب من المراقبة الجمركية”.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن عملية الرقابة انطلقت من المديرية العامة للجمارك، بتكليف إطارات مركزية بالتنقل إلى الموانئ لإجراء عمليات الفحص الدقيق للحاويات، بإشراك المصالح الجمركية العملياتية على مستوى المكاتب الجمركية المعنية، وهذا على إثر تفعيل عنصر الاستعلام الجمركي والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية والمصالح المعنية.
وأضاف انه ” تم حجز كل من البضائع محل الغش غير المصرح بها، وكذا البضائع المصرح بها التي استعملت لإخفاء الغش، وفقا لما ينص عليه التشريع والتنظيم الجمركيين الساري العمل بهما.”
كما أن العملية لازالت متواصلة عبر الموانئ الأربعة المذكورة لتشمل باقي الموانئ والمكاتب الجمركية في حملة رقابة واسعة النطاق شرعت فيها المديرية العامة للجمارك وجندت لها كافة الوسائل المادية والبشرية، من أجل إعمال آليات الرقابة الناجعة والكفيلة بكشف هذه الممارسات غير المشروعة وقمعها، يضيف المصدر نفسه.
ولفتت المديرية العامة للجمارك إلى أن “مثل هذه العمليات المعاينة من شأنها التسبب في إضرار فادح بحقوق الخزينة العمومية لما تسببه من هدر واستنزاف لمبالغ خيالية من العملة الصعبة من خلال انتهاج شتى الأساليب الاحتيالية التي يعمد من خلالها بارونات الغش والتهريب إلى استيراد، مقابلها، كميات هائلة من البضائع التي لا جدوى من استيرادها مقارنة بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن”.
كما أكدت أنها ” تكرس الجهود الجبارة لجهاز الجمارك الجزائرية في ممارسة المهام الحمائية المنوطة به باعتباره سدا منيعا في حماية الاقتصاد الوطني، الحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وإرساء قواعد التجارة النزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين”.
