استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، يوم الأربعاء، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، والوفد المرافق له، واستعرض الطرفان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض، سانحة لاستعراض راهن ومستقبل العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والترحيب بعمق العلاقات الأخوية العميقة والعريقة التي تربط الجزائر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي.
وتناول اللقاء المحطات التاريخية المميزة التي جمعت الدولتين والشعبين الشقيقين وربطت مصيرهما ونسجت بينهما علاقات استثنائية وشراكات إستراتيجية واتفاقات ثنائية يعتز بها البلدان ويعملان بكل الوسائل من أجل ترقيتها وتعزيزها في كافة المجالات.
وفي هذا المقام، استعرض قوجيل “متانة الروابط الأخوية بين الشعبين الجزائري والتونسي من خلال ذاكرة التاريخ التي تحفظ نضالهما المشترك ضد الاستعمار”، مذكرا ب”الأواصر الوثيقة ووشائج التضامن بين الشعبين والبلدين خلال ثورة التحرير والدعم الذي لقيته الثورة التحريرية المظفرة من قبل تونس شعبا وقيادة”.
وبالمناسبة، ذكّر قوجيل “بعرى التضامن بين الشعبين إلى حد تقاسم جيش التحرير الوطني للأسلحة التي كان يحصل عليها مع الجيش التونسي الفتي”، مؤكدا أن “هذا الرصيد التاريخي هو الذي ساهم في وسم العلاقات بين البلدين منذ استرجاع بلادنا لسيادتها الوطنية بالتميز، وبديناميكية يطبعها التآزر يحرص عليها قائدا البلدين السيد عبد المجيد تبون و السيد قيس سعيد”.
من جهته، نوه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بـ”جودة العلاقات الثنائية “على جميع الأصعدة والمجالات بحكم الماضي المشترك والحرص على رسم معالم مستقبل يوطد العلاقات بين البلدين والشعبين، مؤكدا سعي بلاده إلى “توطيد وتعزيز التقارب بين الدولتين”.
كما تناول الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منددين بـ”المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني و بالموقف غير المشرف للمجموعة الدولية تجاه ما يرتكب في حق الأبرياء والعزل”.
دعا الطرفان، إلى ضرورة “بذل كل الجهود لوقف هذا العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير تجسيدا لمقررات الشرعية الدولية، وكذا تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره”.
وعلى الصعيد البرلماني، اتفق الطرفان على ضرورة التأسيس لعلاقات ذات “ديمومة مبنية على التشاور الدوري في كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية ومن أجل تنسيق المواقف في المنابر البرلمانية الدولية فيما يخص كل القضايا الدولية”.
