وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تحية إكبار وإجلال للنساء الفلسطينيات على صمودهن في وجه العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المحاصر وعلى صبرهن في وجه ما يحاك ضد القضية الفلسطينية.
وحيا عطاف، في كلمة ألقاها في جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع “المرأة والسلم والأمن”، اليوم الجمعة، ثبات المرأة الصحراوية في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما وضع مجلس الأمن من قرارات ومراجع وضوابط.
وأضاف : “مني تحية إعجاب واحترام وتقدير لكل الحرائر في العالم نظير ما تضحين به وما تتحملنه من متاعب وما تقدمنه من جهد بغية فرض بصماتهن وتواجدهن وتأثيرهن في أطر انتمائهن الهادفة إلى استباب السلم والأمن والاستقرار”.
وفي السياق، قال عطاف إن الجزائر اعتمدت منذ شهر جويلية المنصرم، خطة عمل وطنية بهدف تقديم مساهمتها في تحقيق مقاصد القرار الأممي رقم 1325 الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وتحت كل الظروف.
وشدد المتحدث على أن الجزائر تحتفظ بكل فخر واعتزاز بمساهمات حرائرها من النساء اللائي سجلن حضورهن في جميع المحطات البارزة من تاريخ بلادنا، انطلاقا بمرحلة الكفاح ومقارعة الاستعمار، ومروراً بمرحلة بناء الدولة الوطنية السيدة، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وفرص لترسيخ صرح دولة الحق والقانون، ولتعزيز التنمية الاقتصادية، وللنهوض بالرفاه الاجتماعي.
وتابع في السياق: ” لا شك أن اعتماد خطة العمل الوطنية الرامية إلى تفعيل القرار 1325 كما هو منصوص عليه في التوصية الرابعة من آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، سيكون له الأثر البالغ في تعزيز هذا التوجه وفي تثبيت المكتسبات التي حققتها الجزائر في هذا السياق.
وأشار إلى بتعزيز عملية تجنيد النساء في الأسلاك الأمنية والعسكرية بغرض المشاركة الفعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار،
ودعم وصول وترقية النساء إلى المراكز القيادية في الهيئات الأمنية.
أما النقطة الثالثة فتتمثل في رفع الوعي لدى النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة في القطاع الأمني والعسكري وتشجيع الانخراط فيهما، وتعزيز تواجد المرأة في مختلف الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسلم والأمن.
إضافة إلى تدريب موظفات قياديات في الهيئات الأمنية والعسكرية على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات وحلها لتهيئتهن للمهام الإقليمية والدولية الخاصة بحفظ السلام
وإنشاء قاعدة بيانات للنساء اللائي لديهن تجربة في عمليات التفاوض وحفظ السلم، والنساء المؤهلات للقيام بذلك، وإشراك العنصر النسوي الناشط في المجتمع المدني والحركة الجمعوية في جميع المجالات.
ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن الجزائر، وكغيرها من باقي الدول، ليست بمنأى عن التداعيات التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية، وبالخصوص ما تعرفه منطقة الساحل الصحراوي التي تشهد تأزماً غير مسبوق في الأوضاع جراء تزايد وامتداد وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات في صورة “قوس من اللاأمن واللااستقرار” يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي.
وشدد على أن خطة العمل التي اعتمدتها الجزائر، بمحاورها الأساسية الثلاث (المشاركة، الوقاية والحماية)، تشكل استراتيجية استباقية ووقائية تهدف إلى النهوض بمكانة المرأة في المجتمع والإقرار بدورها في مجال السلم والأمن، لاسيما من خلال دعم مشاركتها في المفاوضات وعمليات حفظ السلام وبناء السلم بطريقة دائمة ومستدامة.
