ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، أن المنظمات النقابية، القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، قبل تاريخ 2 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “المنظمات النقابية، القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لاسيما أحكام المادة 159، والذي حدد تاريخ 2 نوفمبر 2023 كآخر أجل للمطابقة”.
ولهذا الغرض، تدعو الوزارة المنظمات النقابية “التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية، بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية، إلى ضرورة احترام هذا الإجراء القانوني”.
وأشار البيان الى أنه بالنسبة لهذه الأخيرة، فان إرسال مشاريع قوانينها الأساسية هو “شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02، حيث بمجرد إيداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة، سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية”.
وأكدت الوزارة “التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن”، مشيرة الى أن “الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا”.
