أكد رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، أن الجزائر ستظل ثابتة وحرة في مواقفها، مجددا بالمناسبة دعم الجزائر الدائم والثابت للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي محاضرة ألقاها خلال ندوة احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، اليوم الإثنين، بمناسبة إحياء الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، قال السيد قوجيل أن الجزائر “حرة في مواقفها وفي قراراتها، بدليل أنها البلد الوحيد حاليا الذي يتكلم عن القضية الفلسطينية ويندد بالجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.
وفي نفس السياق، أعرب رئيس المجلس عن ارتياحه للمسار الذي تنتهجه الجزائر الجديدة، مشيرا الى “الخطوات المتخذة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أو في اطار تعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات”.
كما أشار إلى انتعاش الدبلوماسية الجزائرية في إطار “رؤية محددة وبرغماتية للتغيير”، وهو ما مكنها –كما قال– من “استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر في الخارطة الإقليمية والقارية والدولية”.
وبهذا الخصوص، استنكر السيد قوجيل محاولات بعض الاطراف التي “تسعى لضرب استقرار وأمن الوطن”، داعيا الشعب الجزائري الى “الاصطفاف والتلاحم مع رئيسه ومؤسسات دولته وجيشه الوطني الشعبي لدرء كل يد آثمة مسمومة تمتد لهذا الوطن المفدى”.
وبصفته مجاهدا من الرعيل الأول للمناضلين من أجل القضية الوطنية، تطرق رئيس مجلس الامة في محاضرته الى أهم المحطات التاريخية التي توجت نضال الحركة الوطنية باندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة ضد “استعمار فرنسي استيطاني كان يريد، خلافا لكل الانظمة الاستعمارية الاخرى، ابادة الشعب الجزائري واستبداله بشعب أوروبي مسيحي”.
واستحضر السيد قوجيل الملاحم البطولية للشهداء والمجاهدين، والتي كللت بالانتصار على أعتى كبريات القوى العسكرية في العالم، كما احدثوا “تحولا تاريخيا في مسيرة حركات التحرر في العالم وألهموا بتلك الانتصارات الشعوب المستضعفة التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار”.
وعرج السيد قوجيل على أهم مراحل بناء الجزائر المستقلة ومسار صدور مختلف النصوص القانونية، وصولا إلى تعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي من خلال تأميم المناجم والبنوك والمحروقات.
للإشارة، فقد حضر هذه الندوة التاريخية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، السيد محمد شفيق مصباح، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، الى جانب والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، السيد عبد المليك مزهودة، بالإضافة الى أساتذة وإطارات وطلبة المدرسة.
وفي ختام الندوة، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتكريم رئيس مجلس الامة الذي وقع بالمناسبة على السجل الذهبي للمدرسة.
