تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
يقترح مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد اليوم السبت أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويقترح النص أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، يقترح مشروع قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومن المقترح كذلك، تمديد الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك، ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
واقترح ايضا، ضمن مشروع قانون المالي الجديد، وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية التسويق الحر، للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
وبشأن التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
من جهة أخرى، يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحتالنظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 5ر0 بالمائة.
وتم كذلك اقتراح تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة، تضمن المشروع عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول.
علاوة على إمكانية التسديد، عن طريق الدفع الإلكتروني، لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، اقترح مشروع قانون المالية استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
