يتوقع مشروع قانون المالية لـ 2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة السنة المقبلة، مع انتعاش بـ1 بالمائة في قطاع المحروقات .
بحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي الى3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 ، مدفوعا بأداء جميع القطاعات.
وينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1 بالمائة).
وأعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 ، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 ، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025 ، 47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
