أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الاثنين أن الصادرات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية في مجال مواد الصيد البحري والمنتجات الصيدية من المتوقع أن تفوق 35 مليون دولار بنهاية سنة 2023.
و أوضح السيد بداني للإذاعة العمومية “إفريقيا أف.أم” حول موضوع استراتيجية الجزائر في مجال التصدير نحو البلدان الإفريقية، أنه “فيما يخص تصدير مواد الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يتوقع تحقيق أكثر من 35 مليون دولار صادرات مع نهاية 2023″، مضيفا أن “أهم الصادرات تتمثل في المنتجات الصيدية المصدرة على حالتها الحية والطازجة والمجمدة، منها التونة الحمراء والقشريات والرخويات رأسيات الأرجل وبعض الأنواع الأخرى من الأسماك”.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر “على إمكانيات كبيرة في مجال التصدير نحو البلدان الإفريقية سيما في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية”، مضيفا أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق الوثيق مع قطاعات أخرى من أجل تعزيز صناعة تحويل المواد الصيدية في الجزائر، والتي تخص بشكل أساسي نوعين ألا وهما التونة والسردين.
و ذكر في هذا الخصوص بأن الجزائر تتوفر على 23 وحدة للتحويل تنتج سنويا حوالي 20 ألف طن من المنتجات المحولة، مشيرا إلى أن “محاولات تصدير هذه المواد نحو البلدان الإفريقية توجد حاليا في مرحلة الاستكشاف والدراسة سيما مع افتتاح بنكين جزائريين بكل من موريتانيا والسنغال”.
و أشار في ذات السياق إلى محور آخر للتصدير نحو البلدان الإفريقية والذي يخص صناعة السفن محليا، مؤكدا أن “أهمية خاصة قد أوليت لهذه الصناعة” ترجمت إلى صناعة ثلاث سفن كبيرة للصيد البحري بطول 35 متر وإطلاق عملية صناعة 9 سفن أخرى كبيرة مخصصة للصيد في أعالي البحار.
و ذكر في هذا الصدد بأن متعاملا خاصا قد نجح مؤخرا في تصدير باخرتي صيد محلية الصنع نحو موريتانيا، مؤكدا أن هذه العملية “تفتح الباب أمام المتعاملين الجزائريين لولوج السوق الأفريقية سيما تلك الخاصة بوسط غرب إفريقيا”.
و أضاف وزير القطاع أن صناعة تربية الأحياء المائية تشكل كذلك مجالا يساهم في تطوير الإنتاج الوطني وترقية التصدير نحو البلدان الإفريقية، مشيرا خاصة إلى سمك التيلابيا الذي تستورده كثيرا بلدان غرب إفريقيا على غرار كوت ديفوار وغانا والكونغو ونيجيريا.
كما تسمح تربية الأسماك البحرية للجزائر بالتموقع في آفاق 2030 في مقدمة البلدان التي توفر تلك المدخلات في إفريقيا -يضيف الوزير- مؤكدا أن البلد سيتوفر على عديد وحدات تصنيع أغذية الأسماك المستزرعة والمفقسات سيما بالنسبة لأسماك الدوراد والقاروس.
كما أشار إلى أن التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية “يكتسي أهمية قصوى”، موضحا أن وزارته قد كثفت تعاونها خلال السنوات الأخيرة مع البلدان الإفريقية منتقلة من ستة اتفاقات موقعة (مع جنوب إفريقيا وغينيا بيساو والسودان وموريتانيا ومصر وتونس) إلى 14 اتفاقا ثمانية منها توجد قيد المفاوضات.
و في معرض تطرقه لبروتوكول الاتفاق الموقع مع موريتانيا في سبتمبر 2022، فقد أكد السيد بداني أن الهدف من ذلك يتمثل في استغلال سبع رخص للصيد في أعالي البحار بكمية قد تصل إلى 31 ألف طن.
كما أعلن الوزير من جانب آخر بأن الجزائر وتونس قد اتفقتا على إنشاء “مركز امتياز” في الاقتصاد البحري وذلك “من أجل تعزيز قاعدة المعارف الجماعية والمساهمة في تسيير أفضل للموارد البحرية على مستوى القارة الإفريقية”.
