توصلت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المجتمعة بمقر مجلس الأمة، اليوم، إلى صياغة توافقية لنص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف بين الغرفتين، حسب بيان مجلس الأمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، نوّه ميلود حنافي، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة لإيجاد صيغة توافقية بين المجلسين في اقتراح نص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل الخلاف.
وذكر البيان أن اللجنة توصلت إلى صياغة توافقية لنص جديد للحكم محل الخلاف بين الغرفتين، ستُضمِّنُهُ في التقرير الذي تعكف على إعداده، ليُعرضَ لاحقًا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
