ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من الأحكام التي تضمنها نص مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، داعين إلى تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية للصحفي.
في جلسة عامة للمجلس خصصت لمناقشة نص هذا المشروع بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد النائب عن حركة البناء الوطني، امحمد طويل، أهمية الإعلام في “الوقوف في وجه الأخبار المزيفة وإعطاء صورة حقيقية عن بلادنا”، داعيا إلى “ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإشهار بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع”.
من جهته، اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، حليم بن شريف، أنه “لا يمكن الوصول إلى إعلام احترافي إلا بتوفير مناخ اجتماعي ومهني لائق ومغلق في وجه الدخلاء”، مطالبا ب”تحديد القيمة المالية للإشهار الممنوح لكل وسيلة إعلامية بما يضمن المساواة في الدعم والاحترافية في الأداء”.
أما النائب عن نفس الحزب، منذر بودن، فقد أعرب عن أمله في” تجسيد مواد نص المشروع على أرض الواقع لبناء مؤسسات إعلامية قوية بما يتماشى مع مساعي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
كما اقترح تعديل المادة 9 المتعلقة بخبرة مدير النشر وتخفيض المدة إلى 10 سنوات، وطالب باستحداث حد أدنى للأجور ومنع توظيف الصحفيين بدون أجر.
من جانبه, أشار النائب, بن حمودة محمد يزيد, (الأحرار), في مداخلته إلى أن إعلام العولمة الذي نشهده اليوم يستلزم “مسؤولية اكبر في التعاطي مع المعلومة”.
و دعا في ذات السياق إلى “الاهتمام بالظروف الاجتماعية للصحفي بما يمكنه من أداء مهامه كما يجب حمايته من أي خطر باعتباره – كما قال – المسؤول عن صناعة الوعي أو تزييفه”.
من جانبه, دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, عفيف ابليلة, إلى “توفير جو مهني واجتماعي للصحفي يمكنه من التحلي بالنزاهة والاحترافية في الأداء”, وكذا “تحيين قانون الإشهار بما يتماشى ومتطلبات القطاع”.
و في مداخلته بالمناسبة, دعا النائب رشيد بوعمري (الأحرار), إلى “تحرير وسائل الإعلام من قبضة المال ومنح صلاحيات هامة لسلطة ضبط نشاط الصحافة المكتوبة مع توفير حماية أكبر للصحفي وإعادة النظر في ظروفه الاجتماعية والمهنية”.
و في ذات السياق لفت النائب عن حركة مجتمع السلم, زين رشيد, إلى أن “الدفاع عن الجزائر ومصالحها يستلزم إعلاما قويا واحترافيا”, مطالبا ب”توفير جميع الظروف للنهوض بالإعلام الوطني وترقية أدائه”.
و كان للصحفيين في فلسطين نصيب من مداخلات النواب, حيث أثنوا على ما قدموه في سبيل نشر الحقائق حول المجازر والمحارق التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأبرياء في غزة, واستشهاد العديد منهم في سبيل القضية الفلسطينية العادلة, وثمنوا موقف الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, في دعم الشعب الفلسطيني والترويج لقضيته في المحافل الدولية.
من جهتها أقرت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، مجموعة من التعديلات طالت العديد من المواد وعلى رأسها المادة 9 المتعلقة بحيازة مدير النشر على خبرة 15 سنة، حيث اقترحت تقليص المدة إلى 10 سنوات بهدف فتح المجال للشباب لشغل مناصب المسؤولية في الصحافة المكتوبة والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معياري الأقدمية.
