صدر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد 70 من الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون جملة من التدابير خاصة، منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
ويرتقب القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج (+ 7ر6 بالمائة).
ويتوقع النص الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان شهر أكتوبر الفارط ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ووفقا للقانون، ينتظر أن تصل الصادرات إلى 8ر52 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة).
وأظهرت معطيات القانون على أساس سعر مرجعي (جبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، يرتقب أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 1ر4 بالمائة مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+1ر6 بالمائة)، كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 9ر4 بالمائة.
