ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع له اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة والتي تقرر استئنافها يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر أن الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل ستخصص للتصويت على اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ومشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما سيتم خلال ذات الجلسة –يتابع البيان– المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية و كذا المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
ووفقا لذات الجدول الزمني، سيواصل المجلس أشغاله بعد جلسة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس المقبل، بعقد جلسات عامة يومي الأحد 19 والإثنين 20 نوفمبر الجاري، تخصص لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر.
كما تتضمن الرزنامة أيضا عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يضيف البيان.
للإشارة، كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد استهل أشغال اجتماعه بدارسة التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة التي نوقشت الأسبوع الفارط، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري واقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية.
وقد أحال المكتب التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة على اللجنتين المختصتين لدراستها مع مندوبي أصحابها، وفقا لنفس المصدر.
