جددت يولندا دييث، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، أمس السبت، دعم حزبها “سومار”، للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة، داعية إلى “تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية”.
وقالت دييث، في تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، خلال مشاركتها في التظاهرة السنوية التي احتضنتها العاصمة الإسبانية تنديدا باتفاقية مدريد : “نحن هنا نمنح الدعم للشعب الصحراوي باسم حزب سومار كما فعلنا دائما وسنواصل هذا النهج وكما هو معلوم نختلف مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، فيما يخص هذا الأمر، وقضايا عالمية أخرى”.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، فقد أشارت يولندا دييث، بالمناسبة، إلى أن “الشعب الإسباني يحتفظ بروابط مع الشعب الصحراوي”، مضيفة أن” العديد من العائلات الإسبانية تستقبل الأطفال الصحراويين وتتضامن مع الشعب الصحراوي”.
وأشارت المسؤولة الاسبانية، إلى أن دفاع الحزب عن الشعب الصحراوي لا غبار عليه، مجددة التأكيد على مواصلة هذا الدعم، مع الاستمرار في المطالبة باحترام القانون الدولي، لافتة إلى أنه “ليس هناك تفاضل بخصوص حقوق الإنسان ولا بشأن الدفاع عن تطبيق القانون الدولي”.
وأضافت أن “غالبية مجلس النواب الإسباني اليوم تتمسك بموقف واضح لا لبس فيه، بحيث سبق للبرلمان الوطني أن صوت على عدة قرارات تتعلق بالقضية الصحراوية بأغلبية كبيرة، الشيء الذي يوضح أننا ما زلنا نتمسك بنفس المواقف قبل أن يغير الحزب الاشتراكي موقفه”.
وجابت مظاهرة عارمة أمس السبت، شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، تنديدا بالاتفاقية المشؤومة – التي ذهبت من خلالها الصحراء الغربية ضحية للتقسيم والاحتلال من طرف المغرب منذ 1975 – والدعوة للحرية والسلام للشعب الصحراوي.
المشاركون في هذا المظاهرة طالبوا المجتمع الدولي بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه في الحرية والانعتاق من خلال الضغط على دولة الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية، محملين إسبانيا، المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه مستعمرتها السابقة، الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم وكذا مسؤولية الوقوف مع الشعب الصحراوي حتى نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال.
