وقعت وزارة العدل، مشروع تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية “PNUD” لدعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
أفادت وزارة العدل، في بيان، بأن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري، وإنشاء إطار ملائم لتطوير المسار المهني للقاضيات الجزائريات.
إضافة إلى القيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
وحضر جلسة التوقيع محمد رقاز الأمين العام للوزارة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
