صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على الصيغة الجديدة للمادة 2 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
وقبل التصويت، ذكر طبي أن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جاء “تنفيذا لتعليمات الرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانون لحماية اراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها”.
وأضاف أن هذا النص “يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال، لكونه يتضمن أحكاما ترمي في مجملها إلى حماية أراضي الدولة ومحاربة ظاهرة الاستحواذ غير الشرعي عليها وترشيد استعمال الأراضي المسترجعة”.
وذكر طبي أن الطبيعة القانونية لأراضي “العرش” تندرج في إطار ملكية الدولة، مبرزا أن الصياغة الجديدة للمادة “تأخذ بعين الاعتبار مقاصد وأهداف هذا القانون من منطلق الحرص على تدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء”.
وعقب جلسة التصويت, أكد وزير العدل أن هذا القانون سوف “يعزز آليات حماية أراضي الدولة ضمن سلسلة من القوانين تهدف إلى استرجاع هيبة الدولة والتصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تمس بملكية المجموعة الوطنية”.
ومن شأن النص القانوني الجديد أيضا –يضيف طبي– “التصدي لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار وآلية فعالة للتنمية”.
