صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وذلك عقب مصادقتهم على الصياغة الجديدة للمادة الثانية منه التي كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان.
جرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل, بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ولدى عرضه للصياغة الجديدة لأحكام المادة الثانية التي أعدتها اللجنة المتساوية الأعضاء وحظيت، أمس الثلاثاء، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، ذكر الطبي بأن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جاء “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة إعداد نص قانوني خاص بحماية أراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها واستباحتها”, كما يشكل “إطارا جديدا يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال من خلال أحكام وقائية وردعية وآليات جديدة للحماية”.
وبالمناسبة، اعتبر طبي أن مصادقة مجلس الامة على نص هذا القانون وقبلها المجلس الشعبي الوطني تعد “وسيلة فعالة لوقف الاعتداء على أراضي الدولة، والتي ستكتمل خلال أيام بإعادة النظر في قانون التعمير وصدور النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران وإعطائها صلاحية الضبطية القضائية في قانون الاجراءات الجزائية الجديد”.
ولفت إلى أن كل هذه الآليات “ستوفر قانونا يضع حدا نهائيا لظاهرة الاعتداء والاستحواذ على أراضي الدولة والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت المنظر العمراني لبلادنا”.
