أكدت جبهة البوليساريو، أن الموقف السلبي الذي أدار به مجلس الأمن الدولي عملية السلام في الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية، أدى إلى تفاقم الوضع وإعاقة البحث عن حل سلمي ودائم، محذرة من أن استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية، يشكل مصدرا كبيرا لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وخارجها..
وأكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) ، سيدي محمد عمار – في مداخلة ضمن فعاليات ندوة بلدان الشمال الأوربي حول الصحراء الغربية التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر البرلمان الدنماركي – على أنه “ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يدرك أن الموقف السلبي الذي أدار به عملية السلام في الصحراء الغربية على مدى العقود الماضية لم يؤد إلا إلى تفاقم الوضع وإعاقة البحث عن حل سلمي ودائم”، معتبرا مقاربة “عدم التدخل” التي يتبعها بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس، “مقاربة خطيرة للغاية”، خاصة بعد انتهاك دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020 وإشعالها لفتيل حرب جديدة في الصحراء الغربية.
وذكر الديبلوماسي الصحراوي، في كلمته التي تناول فيها بعض العناصر الضرورية لإقامة عملية سلام حقيقية في الصحراء الغربية، أن يوم انعقاد الندوة يصادف الذكرى ال48 “لاتفاقات مدريد” التي سلمت إسبانيا بموجبها الصحراء الغربية إلى كل من المغرب وموريتانيا في انتهاك لالتزاماتها كدولة قائمة بإدارة الإقليم وفي تجاهل تام لحق الشعب الصحراوي وهو ما يجعل هذه الاتفاقات بمثابة “وصمة عار” على القوة الاستعمارية السابقة وعلى المتورطين في هذه المؤامرة وتداعياتها.
وشدد على أن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، حق غير قابل للتصرف ولا يمكن أن يتأثر بمرور الوقت أو بالحقائق الناشئة بالقوة في الإقليم من قبل دولة الاحتلال المغربية منذ عام 1975.
كما أبرز أنه لا يمكن القيام بممارسة حقيقية لحق تقرير المصير في حالة الصحراء الغربية دون قيام الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده، بالاختيار الحر لمستقبله السياسي في ظل الظروف المثلى من الحرية والعدالة والشفافية ودون أي قيود عسكرية أو إدارية.
وأكد سيدي عمار، على وجوب أن تقوم ممارسة حق تقرير المصير على خيار الاستقلال الذي كان دائما ومنذ البداية، مطلب الشعب الصحراوي تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد (جبهة البوليساريو)، والذي تعزز من خلال عقود من المقاومة ضد الاستعمار والاحتلال بلغت ذروتها مع إعلان الجمهورية الصحراوية في فبراير 1976.
كما أشار إلى أن إيجاد حل سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء الغربية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمرا ملحا فحسب، بل ممكنا أيضا ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من جانب المغرب للابتعاد عن الحلول المفروضة بالقوة، وكذا الاستعداد للعمل مع الطرف الصحراوي من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لصالح الشعبين والمنطقة بأسرها.
وفي هذا الإطار، أكد سيدي محمد عمار ، على أن الشعب الصحراوي ملتزم بقوة بالسلام وقد قدم تضحيات وتنازلات هائلة من أجل نجاح عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مشددا على أن السلام الذي يطلبه الشعب الصحراوي هو الذي يقوم على أسس متينة من العدالة والقانون الدولي وليس السلام المفروض بالقوة الوحشية لأنه لا يمكن أبدا أن يكون سلاما عادلا ودائما.
وطالب الدبلوماسي الصحراوي، ب”التمكين الكامل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من الوفاء بولايتها وإجراء الاستفتاء في ظل ظروف من الحرية والشفافية الكاملتين”.
كما أكد على ضرورة أن يدرك أولئك الذين يهتمون حقا بالاستقرار في شمال إفريقيا، على أن “دعم النظام الاستبدادي في المغرب ولأي أسباب سياسية واقتصادية، ليس ضمانا للسلم والاستقرار الإقليميين وأن استمرار احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية لا يزال يشكل مصدرا كبيرا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها وخارجها”.
وشدد في السياق، على ضرورة أن يدرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل أن استفتاء تقرير المصير لا يزال هو الحل الوحيد القائم على أساس التوافق، وهو الحل الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب،ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع.
للإشارة فقد شهدت ندوة بلدان الشمال الأوروبي حول الصحراء الغربية التي نظمت تحت عنوان “كيفية حل النزاع قبل أن يتصاعد”، مشاركة ممثلين عن الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وتم خلالها تقديم مداخلات لبرلمانيين وممثلي أحزاب وأساتذة بالإضافة إلى الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، كريستوفر روس، وقائد المكون العسكري السابق لبعثة (المينورسو)، كورت موسقارد.
وفي كلمتها الافتتاحية للندوة أكدت، أنيتا ليند، عضو البرلمان الدنماركي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لقضية الصحراء الغربية وتوسيع رقعة الاهتمام الدولي بها في إطار البحث عن حل نهائي للقضية.
من جهته، تطرق، كريستوفر روس، إلى تجربة المفاوضات المباشرة التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، مبرزا أنها لم تؤد إلى حد الساعة إلى أي تقدم ملموس، مذكرا بأنه لا بديل عن عملية حقيقية لتقرير المصير.
وبحسب المبعوث الشخصي الأممي السابق، فإن فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل عادل ودائم ، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، يعود لجملة من الأسباب منها عدم رغبة المغرب في الدخول في مفاوضات جدية وإصراره على أن يكون “مقترحه” هو الموضوع الوحيد للتفاوض وعلى أن يكون دور المبعوث الشخصي محصورا في كونه “ميسرا” بدل أن يكون وسيطا وذا دور فعال في العملية السلمية.
