صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بين غرفتي البرلمان، في نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
وتنص الصيغة التوافقية الجديدة المقترحة من طرف اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان للمادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، التي تمت بعد عرض وزير المالية للمبررات أمام اللجنة، على إدراج “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار التي يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص.
وعقب المصادقة على الصيغة التوافقية، أوضح السيد فايد أن إدراج “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” ضمن المادة 2 يعني “تعزيز حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بفئة من العقار الاقتصادي لا تقل أهمية عن الفئات المتبقية الأخرى، ألا وهي الأراضي التابعة للدولة المتوفرة الواقعة, لاسيما بالمحيطات العمرانية والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية حسب أدوات التعمير”.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن القطاع الحضري “هو بحاجة لتعزيزه بمشاريع استثمارية خدماتية وترفيهية تساهم في سد النقص الملاحظ، لاسيما على مستوى المدن الداخلية كفضاءات الترفيه، العيادات الطبية المتخصصة، الفنادق الحضرية، المدراس”، منوها بأن هذا الإجراء يجعل “النص متزنا ويعالج كل أنواع الاستثمارات”.
كما يشكل هذا النص القانوني الجديد، يضيف السيد فايد، “خطوة مهمة في تعزيز منظومتنا القانونية في مجال الاستثمار من خلال إرساء الشفافية والمرافقة الحقيقية للمستثمرين ومنه توفير مناخ استثماري جذاب يسمح بإستقطاب إستثمارات حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الإستيراد”، مؤكدا بأن الحكومة “لا تدخر أي جهد لمرافقة الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في أداء هذه المهمة الجديدة الموكلة لها من طرف الدولة في أحسن الظروف”، وأنها “ملتزمة بوضع حد للممارسات السابقة مهما كان شكلها بغية تطهير مناخ الاستثمار”.
من جهته، اوضح رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، ميلود حنافي (مجلس الأمة)، ان المصادقة على الصيغة التوافقية الجديدة لنص القانون “سيعزز حافظة العقار الاقتصادي التابعة للأملاك الخاصة الدولة، الأمر الذي سيدعم القطاع الحضري الذي هو بحاجة ماسة الى تعزيزه بمشاريع استثمارية، خدماتية وترفيهية”.
وبدوره ثمن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، في ختام جلسة التصويت, المجهودات المبذولة من طرف اعضاء لجان العمل المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والتي كللت بصيغة توافقية، مشيرا الى أنها تبرز “اهمية التكامل وممارسة الديمقراطية”, إضافة الى دور المجلس في الحاضر والمستقبل، خصوصا فيما تعلق بالملفات الاقتصادية والاستثمار قبيل تنظيم ندوة حول الاستثمار.
للتذكير، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بنص قانون العقار الاقتصادي.
