قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ان الجزائر تتوفر على حوالي 20 مليون نخلة، منها 16 مليون نخلة منتجة للتمور، تُنتج مليون و500 الف من مختلف أنواع التمور، ويوجد حوالي 275 نوع من التمور معروفة ومتداولة داخل الجزائر وخارجها، لكن الشعبة تحتاج إلى مزيد من التنظيم لرفع صادرات الجزائر من هذا المنتوج الهام.
أوضح وزير التجارة، في كلمته بمناسبة افتتاح الصالون الدولي للتمور الذي تنظمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار : “تمورنا … أصالة واقتصاد مستدام “ بقصر المعارض، ان هذه المواعيد الدولية من شأنها ان تعطي شعبة التمور حقّها، وتفتح أبوابا واسعة للتصدير، وهنا شكر زيتوني كل القائمين على هذا الصالون، من أجل الترويج للتمور الجزائرية المعروفة بجودتها العالية وتنوعها.
وتأسّف الوزير أنه لا يتم حاليا تصدير كميات كافية من التمور رغم الإنتاج الوفير، وذكر أنه في احسن الأحوال وصلت صادرت الجزائر من التمور سنة 2021 إلى 75 مليون دولار، مشيرا إلى ان أولى الدول المصدرة للتمور في العالم ليست بمنتجة لها.
وأكّد زيتوني ان التقاء كل الفاعلين في الشعبة في هذا الصالون، يمكّن من “وضغ الأصابع على مواطن الداء من اجل معالجتها”، لان التمور الجزائرية لم تعد بحاجة إلى البرهنة عن جودتها بقدر ما هي بحاجة إلى أطر تمكن من تنظيم الشعبة، ومرافقة الفلاحين لتصدير منتجاتهم، التي تكلفهم اثمانا باهضة مع وجود مضاربين، يستغلون وفرتها في السوق الجزائرية.
وشدّد وزير التجارة على ضرورة تكاثف الجهود بين وزارتي التجارة والفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحية من أجل ايجاد الأطر والميكانيزمات الصحيحة، التي تمكن من تنظيم الشعبة ورفع صادرات الجزائر منها، والحيلولة دون تهريب العلامات المسجلة الجزائرية.
ودعا زيتوني الفلاحين الى الانخراط في هذا المسعى، مع توفر معطيات حقيقية حول نقاط انتاج التمور من اجل جعلها منبع اقتصادي لتنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفا ان شعبة التمور من بين الشعب الواعدة التي تساعد على تحقيق مداخيل هامة.
وفيما يخص التصنيع، دعا الوزير إلى التوجه نحو التعاقدية مع الفلاحين من أجل ترقية وتطوير الصناعات التحويلية للتمور محليا، بانشاء سلسة قيم تمر عبر الانتاح والجني، والتحويل والتصدير، لمضاعفة مداخيل اقتصاد الجزائري من هذه الشعبة الهامة.
