تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف خلال الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة تضم 11 متورطا، مختصة في التزوير وتبييض الأموال و تهريب العملة، حسبما علم اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.
وصرح المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، محافظ الشرطة محمد فراحتة لوأج أن “التحريات التي باشرها عناصر الأمن قد أسفرت عن توقيف أفراد هذه الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية و كشفت عن أنهم يقومون بشراء من أصحاب سجلات للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من الوطن لا يمارسون أي نشاط تجاري” .
وأفاد ذات المتحدث بأن “عناصر الشبكة و أصحاب هذه السجلات يحررون فواتير مجاملة لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم و ذلك لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة”.
وأوضح أن “هذه المعاملات تستغل أيضا للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات استيراد مقابل فائدة مقدرة بـ 12% عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوروبية”.
وأشار إلى أن “التحقيقات قد أثبتت أن نشاط الشبكة الحقيقي ينحصر في شحن البضائع (ألبسة جاهزة) لعدة تجار تجزئة بعدة ولايات من الوطن”.
وتم في إطار هذه العملية ضبط و حجز عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية و ملفات و وثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة للعديد من الشركات مختصة في نفس النشاط، بالإضافة إلى مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 2,4 مليون دج و 4 مركبات سياحية.
وإستنادا لنفس المصدر فإن “هذه الأفعال المجرمة قد مكنت المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات من الوطن وحتى بخارج الوطن ، كما كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي” .
وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل لدى محكمة سطيف عن قضية “تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني (الاستيراد) وإساءة استغلال الوظيفة عمدا و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية”.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه العملية قد أسفرت أيضا عن تجميد و حجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 43 مليون دج”.
