اتفقت الجزائر والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز وتقوية الشراكة الثنائية في كافة المجالات والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أفاد بيان مشترك حول الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين، بأن وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد لويمبلدون، أجريا “محادثات بناءة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي”، وذلك في إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة.
وأشار الجانبان بارتياح إلى “التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي المنعقدة سنة 2020″، وأشادا بالعلاقات العريقة بين الجزائر والمملكة المتحدة التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.
كما نوها “بعمق العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الدفاع والبحث العلمي والتعليم والتعاون الثقافي”.
واتفقا على “مواصلة تعزيز وتقوية الشراكة الثنائية في هذه المجالات، بما فيها الالتزام بالمشاركة المنتظمة على المستوى الرسمي، واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة”.
وفي هذا السياق، أقر الجانبان بإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
والتزم البلدان بتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار، وتحديد فرص الشراكات التجارية، وخلق بيئة مواتية لزيادة الالتزام الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالدفاع والأمن، فإن الجانبين اتفقا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة، معربين عن تطلعهما إلى مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة في مجال الدفاع والحوار العسكري المشترك في عام 2024.
وأكدا على أهمية التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة, والنجاعة الطاقوية، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأقرت المملكة المتحدة أيضا، حسب البيان، بالمبادرات المهمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة منذ عام 2020″.
وفيما يتعلق بالتعليم والثقافة، رحبت المملكة المتحدة بمبادرة الحكومة الجزائرية لزيادة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس وكلغة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة استعدادها لتقديم دعمها في هذا الصدد من خلال زيادة التعاون بين الجامعات.
ورحب الجانبان بإطلاق اللجنة المشتركة للتعليم العالي كوسيلة لتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجامعات من خلال اتفاقيات التوأمة والمشاريع المشتركة وبرامج البحث في مجال الفلاحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والهيدروجين الأخضر.
كما أشادا بالتوقيع الأخير على مذكرة تفاهم محدثة بشأن إنشاء “المدارس البريطانية” في الجزائر، ويتطلعان الآن إلى افتتاح مدرسة ثانية – “بريتيش كومبيس ألجيريا” – في عام 2024.
وهنأت المملكة المتحدة الجانب الجزائري على قرار إنشاء مركز ثقافي في لندن لتعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية بين البلدين.
الالتزام بحل سياسي ينص على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي
وناقش الوزيران خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا تقييماتهما للوضع في شمال افريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منطقة الساحل، حسب البيان المشترك.
وأكدا من جديد “التزامهما المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
كما تعهدا بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتهما وعلى المستوى الدولي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية”.
وأعرب الطرفان عن “قلقهما” بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك في منطقة الساحل، وأهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.
وكان الوضع الأمني في مالي ووجوب الوصول إلى حل لأزمة النيجر، “من المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص”، يضيف ذات البيان.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان عن “قلقهما العميق” إزاء تدهور الوضع الإنساني، وحثا على حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره “الحل الوحيد” للصراع.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الطرفان من جديد “التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية الأممية، والذي ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أكدا مجددا “دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وكذلك بعثة المينورسو”.
وهنأت المملكة المتحدة، الجزائر على انتخابها لعضوية مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، معربة عن تطلعها إلى دعم أولويات الجزائر خلال فترة ولايتها المقبلة في مجلس الأمن وما بعدها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقرار والأمن وحقوق الإنسان، والوضع في منطقة الساحل والتغيير غير الدستوري للحكومات في المنطقة.
