استلمت إلى حد اليوم السبت 96 بالمائة من الملفات الخاصة بالتحويل من عقود الانتفاع الدائم للعقار الفلاحي إلى عقود الامتياز لأصحابها بعد تسوية أوضاعها، كما أكده ببومرداس المدير العام للديوان الوطني للعقار الفلاحي، محمد أمزيان عناصري.
وقال المدير العام للديوان في تصريح صحفي على هامش فعالية الملتقى الوطني حول “مستجدات الاستثمار الفلاحي: التوجه الجديد للتنويع الاقتصادي”، أن 96 بالمائة من ملفات طلب عقود الامتياز سويت وضعيتها و سلمت لأصحابها وفق قوانين تطهير العقار الفلاحي، و أن الأربعة بالمائة المتبقية منها “لا تزال لدى العدالة التي ستفصل فيها”.
وستمس عمليات تطهير العقار الفلاحي في نهايتها “نحو مليونين و 800 ألف هكتار عبر كل القطر الوطني”، استنادا إلى نفس المسؤول.
وأوضح السيد عناصري أن مساعي تسوية وضعية العقار الفلاحي تندرج ضمن “النظرة الجديدة” التي سمحت بإنجاز، مؤخرا، 39 محيطا فلاحيا جديدا عبر ولايات البيض والجلفة والنعامة والأغواط وغرداية.
وأضاف أن هذه المحيطات الفلاحية ستعمم لاحقا عبر الوطن لتسمح بإنتاج، في عقارات فلاحية كبرى، المواد المصنفة بالاستراتيجية كالقمح و الشمندر السكري و الذرة و إنتاج الحليب من خلال تربية البقر الحلوب و غيرها.
ويدخل هذا التوجه ضمن مقاربة جديدة للقطاع “ترمي إلى تشجيع الاستثمار في المنتجات الفلاحية الاستراتيجية في الولايات الجنوبية لتكون قاطرة للنهوض بهذا المجال خاصة و أنها “تتوفر على المياه الجوفية” التي تمكنهم من ممارسة النشاط بكل أريحية، كما قال.
وأكد المتحدث أن تنظيم الملتقى الموجه للمستثمرين والمتعاملين في القطاع الفلاحي والفلاحين، يندرج في إطار “التأكيد على أن الاستثمار الفلاحي الجدي يمكنه النجاح واقعيا اليوم، خاصة بعد وضع منصة رقمية موجهة للمستثمرين الراغبين في ذلك، في كل ولايات الوطن.
ومن شأن هذه المنصة الرقمية التي أطلقت مؤخرا، حسبه، “تمكين المستثمرين من إيداع ملفات طلب العقار الفلاحي للاستثمار في معلومات أخرى، بسهولة بشفافية وفي أسرع وقت” مع “إمكانية اختيار المستثمر الجاد الحقيقي الذي يضمن استثمار نوعي من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة” في المجال.
وعرفت الفعالية إلقاء محاضرات عالجت في مجملها النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي ومكانة الشراكة و التنازل في الاستثمار الفلاحي والوسائل الجديدة في تسيير النشاط الفلاحي وطرق توسيع الاستغلال الرشيد للنشاط الفلاحي للتصدي للمخاطر الفلاحية و التأمين عليها.
وفي نهاية الفعالية، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للأرضي الفلاحية بالولاية و كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة، تنص في مجملها على تبادل التجارب و الخبرات و التقنيات العلمية و تنظيم ملتقيات وندوات و محاضرات، إلى جانب التعريف بالأنشطة العلمية و التكوينية من خلال الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة.
كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة أخرى بين كل من الديوان ومديرية المصالح الفلاحية و مديرية التكوين و التعليم المهنيين بالولاية، من بين ما تنص عليه تنظيم دورات تكوينية و منتديات و دعم الشباب الراغبين في الاستثمار وتشجيع المقاولاتية وسط الشباب.
